انواع الامن في النظرية الاتصالية الاندماجية
طرح دوتش نموذجين لتحقيق امن المجتمعات، وحدد شروطا لكل من النظامين: وهما مجتمع الأمن المندمج[2] ومجتمع الأمن المتعدد.[1] ويتم التمييز بين النوعين السابقين على أساس الهدف من التكامل .
ويقدم كارل دويتش مجموعة من الشروط لقيام مجتمع أمن مندمج وهي:
التطابق المتبادل بالنسبة للقيم الرئيسية المرتبطة بالسلوك السياسي.
أسلوب معيشة مميز وجذاب
توقعات لروابط اقتصادية قوية ومفيدة او عائد مشترك.
زيادة ملحوظة في الموارد والقدرات السياسية والإدارية على الأقل بالنسبة لبعض الوحدات المشاركة
نمو اقتصادي أعلى على الأقل بالنسبة لبعض الوحدات المشاركة
بعض الروابط الهامة المتصلة الخاصة بالاتصال الاجتماعي عبر الحدود المشتركة للأقاليم المرتقب تكاملها وعبر حوجز بعض الطبقات الاجتماعية الرئيسية داخلها.
توسيع نطاق الصفوة السياسية داخل بعض الوحدات على الأقل وبالنسبة للمجتمع الناشئ الأكبر ككل
وجود درجة عالية من سهولة الحركة بين الأشخاص جغرافياً واجتماعياً
تعدد مجالات تدفق الاتصالات والمعاملات المشتركة
بعض أنواع التعويض الكلي عن المكافآت في تدفق الاتصالات والمعاملات بين الوحدات المتكاملة.
وجود معدل معقول من تكرار التداخل في أدوار الجماعات بين الوحدات السياسية
وجود قدرة كبيرة متبادلة على التنبؤ بالسلوك.
ا ما العوامل التي - على العكس من ذلك – تعمل على تفكك مجتمع الأمن المندمج فهي:
أي زيادة سريعة في التعبئة الاجتماعية والمشاركة السياسية بمعدل أسرع من معدل استيعاب المواطنين للثقافة السياسية المشتركة للجميع.
أي زيادة سريعة في الأعباء الاقتصادية أو العسكرية او السياسية في المجتمع أو في إحدى وحداته وبخاصة في المراحل البكرة.
زيادة سريعة في التفرقة الإقليمية أو الاقتصادية او الثقافية او الاجتماعية أو اللغوية أو العرقية بمعدل أقوى وأسرع من أية عملية تكاملية تعويضية
تدهور خطير في القدرات السياسية او الإدارية للحكومة أو الصفوة السياسية بالمقارنة بالمهام والآعباء الحاضرة.
انغلاق نسبي للصفوة السياسية مما قد يؤدي إلى تباطؤ دخول أعضاء جدد وأفكار جديدة وإلى نشوء صفوة مضادة من الأعضاء المحبطين.
فشل الحكومة والصفوة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والتعديلات المطلوبة أو المتوقعة من قبل السكان في الوقت المحدد أو الفشل في التكيف في الوقت المناسب مع التدهور الوشيك أو فقد بعض مراكز الأقلية البارزة أو المميزة.
وعلى الرغم من أن تحليل كارل دويتش للتكامل يعتبر تحليلاً استاتيكياً، حيث يعتبر التكامل حالة يتحقق فيها مجتمع الأمن المندمج او المتعدد، فقد اهتم دويتش بتوضيح مراحل عملية التكامل ويرى أنها تبدأ غالباً حول منطقة نواة تتكون من عدد محدود من الوحدات السياسية الأقوى والأكثر تطوراً وجاذبية للوحدات الأخرى ويوجد بها قائد نشيط موحد كما فعلت بيدمونت في توحيد إيطاليا مثلاً.
ثم ينشأ عبر التفاعل بين هذه الوحدات مجتمع لا حرب نفسياً يكره فيه شعوب هذه الوحدات وقادتها محاتربة بعضهم بعضاً كما كان الحال في الكانتونات السويسرية في القرن السادس عشر.
وفي مرحلة تالية تضعف الإنقسامات السياسية البارزة داخل مجتمع الأمن المندمج الناشئ وتنتقل خارج الحدود وتحل محلها انقسامات جديدة تشق طريقها عبر الوحدات والأقاليم السياسية الأصلية وقد تنشأ أحزاب وطوائف سياسية جديدة تعبر عن مصالح متطابقة تجمع بين طائفة من السكان من مختلف أجزاء المجتمع الجديد.
ويؤكد دويتش في هذا المجال على أهمية الوعي الشعبي بالمصالح الإقليمية المشتركة والذي يمكن استثارته باستحداث طريقة حياة جديدة على المستوى الإقليمي لإعطاء مصداقية لهذه العملية التكاملية ومواجهة التحديات الخارجية. كما يؤكد على ضرورة أن يصل جيل جديد مؤمن بالتكامل إلى المسرح السياسي يطور عملية التكامل.
أما الوسائل المتبعة لتحقيق مجتمع الأمن المندمج فبعضها مفيد في عملية التكامل وبعضها يضر بالتكامل ويدمره ومن الوسائل الناجحة تطوير مؤسسات سياسية محددة واستخدام الرموز وبسط النفوذ في تعيين بعض الأفراد المختارين عمداً في بعض الوظائف السياسية والإدارية وضم كل الاقتراحات و البدائل المتنافسة و توجيهها نجو القضية الكبرى الواحدة وهي الدمج.
اما الوسائل التي قد تدمر العملية التكاملية فهي الإصرار المبكر على الدمج الكامل أو الجهود المبكرة لإقامة احتكار العنف والغزو العسكري المباشر.
أما عملية إقامة مجتمع الأمن المتعدد فتعتبر أسهل وتتطلب عمليات أبسط وأهم هذه العمليات هي عدم الاجتذاب المتزايد وقلة احتمال الحرب بين الوحدات السياسية في مجتمع الأمن الناشئ وذلك من وجهة نظر حكوماته ومجموعات الصفة وأخيراً السكان.
والعملية الثانية هي نشر الحركات الفكرية والعادات المحبذة للتكامل وتهيئة المناخ السياسي لها.
والعملية الثالثة قد تكون ممارسة وتنمية ممارسة عادات ومهارات الاهتمام المتبادل والاتصال والاستجابة المتبادلة لكي ممكناً الحفاظ على استقلال وسيادة الوحدات المشتركة والمحافظة على التوقعات الثابتة للسلام والتبادل السلمي بينها[3].
