نظريات التكامل والاندماج الدولي

ففي أعقاب الحرب العالمية الأولى لاحظ ميتراني أن الدولة القومية عاجزة من حيث الإمكانيات عن تحقيق السلام أو تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها، واعتبر أن الصراع والحرب هما نتيجة تقسيم العالم الى وحدات قومية منفصلة ومتناحرة، وكبديل لهذه الوضعية اقترح ميتراني الإنشاء التدريجي لشبكة من المنظمات الاقتصادية والاجتماعية عبر القومية والعمل على تشكيل وقولبة التوجهات والولاءات لجعل الجماهير أكثر تقبلا للتكامل الدولي.

« يقول ميتراني: "« ان تزايد التعقيد في النظم الحكومية ادى الى تزايد كبير في الوظائف،لم تؤد فقط الى زيادة الطلب على الاختصاصيين المدربين على المستوى الوطني، لكنها لعبت دورا في المشكلات الفنية على المستوى الدولي، واذا اصبح من الممكن ايلاء مثل هذه المشكلات للمتخصصين، وفصل نشاطهم الى حد ما عن القطاع السياسي، فانه من الممكن انجاز التكامل الدولي" » »

وتعتبر هذه المدرسة ان التعاون في مجالات السياسة الدنيا يتم من خلال اعطاء الخبراء والفنيين سلطة كافية وذلك بمنحهم الصلاحيات المطلقة في اعداد وتنفيذ السياسات في المجالات الدنيا. وهذه السياسات لا بد ان يكون لها مردود منفعي على قطاعات واسعة في الدول المعنية ، كما انها ستؤدي حتما الى خلق تعاون في مجالات اخرى وفق مبدا التعميم^[2] ramification او الانتشار^[2]. spill-over . وهكذا تصبح السلطة السياسية اسيرة شبكة من الانساق المصلحية وتصبح الدول غارقة في التفاعلات التي تتسع مع الوقت، بحيث يصبح ثمن تعطيل الاطر الوظيفية الجديدة من قبل السلطة السياسية امرا مكلفا جدا. وعليه فان التركيز يتوجه الى توفير الرفاه والرخاء الاقتصادي بدل الدخول في متاهات وصراعات السياسة العليا.

وحسب الاتجاه الوظيفي، فانه ليس ضروريا ان يحدث اي تغيير في البنية السياسية للدولة باتجاه انصهار سياسي، ولكن ما يحدث هو ان دور الدولة ومفهوم السيادة يفقدان قيمتهما العالمية، وتتحول هذه القيمة وهذا الدور الى المنظمات الوظيفية المتخصصة، مثل الرجوع الى منظمة التجارة العالمية، صندوق النقد الدولي ...اي ان مفهوم السيادة يتغير.

على العكس من النظريات الدستورية التي تعتبر القرار السياسي هو المتغير المستقل في تحديد التكامل تنظر المدرسة الوظيفية بعين الحذر إلى القرار السياسي والمسائل المتعلقة بالسيادة فتعتبرها من المسائل الحساسة التي ينبغي تفاديها على الأقل في المراحل الأولى من التكامل حيث تحرص الدول والسلطات القائمة فيها بشدة على عدم التفريط فيها وتدعو إلى التركيز على التكامل في الميادين الفنية والاقتصادية والثقافية التي لا تتمتع بهذه الدرجة من الحساسية ومن ثم يميز الوظيفيون بين نوعين من السياسات : السياسات العليا وهي تلك الميادين الحساسة المتعلقة بالسيادة مثل الدفاع والسياسات الخارجية والسياسات الدنيا وهي الأقل حساسية وأكثر قابلية للاندماج مثل الميادين الاقتصادية والعلمية والرياضية ...إلخ

ظل ميتراني متفائلاً بإمكانية كسر الروابط التقليدية بين السلطة والدولة وربط المجتمعات المختلفة بشبكة من النشاطات الاقتصادية والثقافية التي تتجاوز الدولة والإقليم وتسعى إلى الكونية حيث عارض ميتراني التكامل الإقليمي لأنه يؤدي – حسب رأيه – إلى زيادة قوة البنية التنظيمية الجديدة الإقليمية وبالتالي يزيد من القدرة على استعمال القوة في العلاقات الدولية مما ينقل الصراعات من صراعات بين الدول إلى صراعات بين أقاليم. كما عارض ميتراني المدرسة الدستورية مؤكداً على أن يكون التكامل تعبيراً عن مصالح الجماهير في الدول المختلفة و ليس فقط شكلاً تنظيمياً فوقياً إذ ان هذه المصالح الجماهيرية المنفعية هي الكفيلة بإقامة "مجتمع" دولي مسالم متماسك وليس مجرد توقيع الاتفاقيات والمواثيق بين الدول.