االشركات التجارية

تكتسب الشركة بمجرد قيامها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء تشمل كل ما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات و هي من أهم النتائج المترتبة على إعتبار الشركة شخصا معنويا فأموال الشركة لا تعتبر ملكا شائعا بين الشركاء بل ملكا للشركة ويترتب على ذلك ما يلي :

• - أن الصحة المقدمة من الشريك تصبح ملكا للشركة و عليه لا يجوز للذائنين الشخصيين للشركاء ان يتقاضوا ذيونهم إلا من نصيب شريكهم في الارباح دون نصيبه في رأس المال ، التي تبقى بعد تصفية الشركة .

• - يترتب على إستقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء أن مدين الشركة لا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة بين الدين الذي عليه للشركة و الدين الذي يكون له قبل أحد الشركاء

• - في حالة الإفلاس القاعدة هي إستقلال ذمة الشركة عن دمم الشركاء و عليه إذا أفلست الشركة لا يستتبع ذلك إفلاس الشركاء .كما أن إفلاس أحد الشركاء لا يستتبع إفلاس الشركة إلا في شركة التضامن.

يكون للشركة أهلية في الحدود التي يعينها القانون أو عقد إنشائها و عقد الشركة هو الذي يحدد نشاطها و الغرض من إنشائها فلها أن تكتسب أموالا و تتصرف فيها و تتعامل مع الغير فتصبح دائنة و مدينة و تساهم في شركة أخرى ولكن يجب ان يتم كل ذلك في حدود الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله تطبيقا لقاعدة تخصيص الشخص المعنوي .وقد سبقت الاشارة إلى مسؤولية الشركة المدنية و الجزائية

يجب أن يكون لكل شركة إسم خاص بها يميزها عن غيرها من الشركات و يجب أن يتم إختيار الإسم و شهره طبقا لما يقضي به القانون . كما أن القانون يحمي أي إعتداء على الإسم .

و ستعود إلى الكلام عن اسم الشركة عند الكلام عن أنواع الشركات .

للشركة موطن مستقل عن موطن الشركاء و هو المركز القانوني للشركة . وتحديد موطن الشركة له أهمية خاصة بالنسبة للشركة و الغير ، فهو الذي يحدد المحكمة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وقد يكون موطن الشركة مع مصانعها وقد يكون لها فروع في ولايات مختلفة .

أما الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاطا في الجزائر فيعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر .