ويثبت للبرلمان الجزائري حق سن التشريع العضوي في مجالات حددها الدستور في المادة 141 كالتالي : تنظيم السلطات العمومية، نظام الانتخابات- الاحزاب السياسية- الاعلام- القانون الاساسي للقضاء والتنظيم القضائي – القانون المتعلق بقوانين المالية.
القوانين العادية تظهر فيها صلاحيات السلطة التنفيذية بقوة في إعدادها وفي نفس الوقت يتجلى تعاون حقيقي بين الحكومة والبرلمان. تتخذ الإجراءات التشريعية ثلاثة مراحل أساسية:
- 01- - المبادرة بالقانون.
- 02- - مناقشة القانون
- 03- - التصويت على القانون.