قام الأمير خالد في 1917 بخطوات جريئة عندما شارك مع التونسيين في رابطة حقوق الانسان بباريس و طلب ان يكون للجزائريين تمثيل في البرلمان الفرنسي و كذلك مجلس الشيوخ و قد ظهرت وطنيته سنة 1919 حين طلب من زملاء أن يقوموا بتشكيل وفد جزائري بحضور مؤتمر السلام الذي سينعقد بباريس حيث توجه إلى باريس في 1917 برفقة أربعة من زملاءه لتقديم مطالب الوفد الجزائري إلى المؤتمر و نجح الأمير يوم 19 ماي 1919 و لكن والي الجزائر آنذاك وقف في وجه المشروع و استطاع أن يخلق التفرقة بين الأمير خالد و حركة الشبان الجزائريين من جهة و أن يشتت المثقفين من جهة أخرى عن طريق تركيزه على النقطة الواردة في قانون فيفري 1919 و المتعلقة بالجنسية الفرنسية و التخلي عن الهوية الوطنية العربية الإسلامية و هو ما خلق انقساما في حركة الشبان الجزائريين فأصبح البعض يتهمون البعض الآخر بالتخلي عن الشخصية الإسلامية و بعد هذا الإنقسام جاءت الانتخابات المحلية أو البلدية سنة 1919و نجحت قائمة المتخلين عن الشخصية العربية الإسلامية و تحصلوا على 920 صوت و أتهم الأمير بالتعاون مع السلطات الفرنسية وبأنه يستعمل النفوذ الديني عن طريق صديقه بوضربة . هناك أيضا من كان ينادي بربط الجنسية الفرنسية بالتخلي عن الهوية الإسلامية ليصبح للمنتخب نفس الحقوق مثل الأوربيين في فرنسا و هو الشيء الذي كان يفرضه الأمير خالد فاستطاع الأمير خالد و بالإعتماد على أفكاره أن يلحق هزيمته بمترشح مدعوم من الإدارة الاستعمارية في الامنتخابات1920 حيث تحصل الأمير خالد على 7000 صوت للحصول على مقعد في المجلس المالي الجزائري . بينما لم يستطع منافسه زروق محي الدين أن يتحصل على العدد الكافي من الأصوات لتحصيل مقعد في نفس المجلس و اتهم الأمير خالد بعد ذلك بأنه زعيم ديني يحرض المسلمين ضد الأوربيين و هنا بدأوا في البحث عن الطريقة المثلى لتخلص من الأمير خالد و نضاله السياسي، هذا الأخير الذي أصبح يرفض فكرة الإندماج حيث قامت الصحافة الأوربية آنذاك في الجزائر بشن حملة قوية ضده و اعتبرته زعيما للحركة المناهضة للسيادة الفرنسية على الجزائر في 02 ماي 1921و بعد أن شعر الأمير بأن كلمة غير مسموعة في المجلس المالي و المجالس العامة و أما الأوربيين فأصبحوا يتعاونون مع المسلمين المواليين للادارة للإدارة الفرنسية( الحركة) . و يتخذون القرارات حسب أهوائهم و ميولاتهم و بدون أدنى معارضة قام الأمير خالد بتقديم استقالة من المجلس المالي و مجلس المستشارين ثم تراجع بطلب من زملائه و في 1929 شرع للأمير خالد في الترشح للإنتخابات الجزئية الخاصة بانتخاب المستشارين في البلديات.
التمثيل السياسي أثناء الإحتلال الفرنسي
في نهاية 1921 تم تعيين حاكم جديد على يد الجزائر و الذي ظن الجميع أنه أفضل من الحاكم العام السابق فتركزت استراتيجية الأمير خالد في هذه المرحلة على تنظيم حملات حول مشاركة المسلمين و تمثيلهم في البرلمان الفرنسي و تدخل فرنسا في النزاع القائم بين الأوربيين و المسلمين حيث استطاع الأمير أن يحصل على مقابلة شخصية مع رئيس الجمهورية الفرنسية آنذاك و أن يحصل على مقابلة شخصية مع رئيس الجمهورية الفرنسية آنذاك و أن يعرض عليه الملف الخاص يتمثيل المسلمين في البرلمان الفرنسي، حيث أثارت هذه المقابلة غضب الأوربيين لكن الأمير خالد و أعضاء المجلس المالي قرروا القيام بمبادرة ثانية في 20 ماي 1921 خلاصتها عدم موافقتهم في البرلمان الفرنسي و رفع عدد ممثليهم في المجالس العامة فانسحبوا من المجلس المالي تحت شعار من لايكون ممثلا في البرلمان لا يمكنه الدفاع عن نفسه ،
في سبتمبر 19922》قررت الإدارة الفرنسية في الجزائر أن تتخلص بصفة نهائية من نشاط الأمير خالد و هذا في إطار اتفاق مسبق بين والي الجزائر لوفيبور و الحاكم العام ستيد فكانت الضربة القاسية إلى الأمير خالد عن طريق الغش في الإنتخابات الخاصة بتجديد نصف أعضاء المجالس العامة و عن طريق تحريض المجلسين ضده و تشويه سمعته عن طريق الإعلام و تم نفسه فيما بعد بتواطؤ من والي الجزائر و الحاكم العام و هذا ما صرح به الأمير خالد نفسه فيما بعد حيث اضطر الى الانسحاب من الحياة السياسية في 1923 حين امتناعه عن المشاركة في إنتخابات مارس 1923 . وحسب المؤرخين فإن الأمير شعر في هذا الوقت بالذات بأن بقاءه في الجزائر عديم الجدوى في ظل الحملة الشرسة ضده فقبل المفاوضات مع الحاكم العام حول قاعدة الإرتحال إلى القطر السوري حيث يقيم هناك أعمامه و بعض أفراد عائلته مع ترك أجرته التي يتقاضاها عن التقاعد العسكري و المنحة التي يتقاضاها بصفته ينتمي إلى الأمير عبد القادر. حيث أعلن في 12 أفريل 1923 يوجهه إلى سوريا و أعلن فيما بعد أن الحكومة الفرنسية أجبرته على أخذ عطلة إجبارية إلى الخارج ثم تمنعه من العودة و عندما إلحاق بفرنسا في 25 سبتمبر 1925 أعلن أن الحكومة الفرنسية أجبرته على الذهاب إلى الإسكندرية الأسباب سياسية .
بالرغم من الضغوط التي تعرض لها الأمير خالد لكي يتخلى عن النضال السياسي فقد حاول مرارا و تكرارا تجديد نضاله و نشاطه السياسي و الدفاع عن افكاره التحريرية خاصة في سوريا و فرنسا . و عندما انتصرت أحزاب اليسار في فرنسا في ماي 1924 و أصبح ايدوارد هيريو رئيسا للحكومة الفرنسية و الذي كان متعاطفا مع حركة الشبان الجزائريين بعث إليهم الأمير خالد ايدوارد هيريو يساريا ( رسالة تهنئة و في نفس الوقت ارسل رسالة إلى جريدة ليمانيتي و طالب فيها بينا يلي :
- المساوات مع الفرنسيين في كل الحقوق بما في ذلك الخدمة العسكرية.
- تمثيل المسلمين في البرلمان الفرنسي مثل الأوربيين .
- السماح للجزائريين بالحصول على الوظائف العامة في فرنسا.
- إحترام حرية التعبير و انشاء الصحافة بحرية تامة .
- فصل الدين عن الدولة.
- إصدار عفو عام .
- إصدار قوانين تشريعي تسمح للعمال الجزائريين بالحصول على حقوق مماثلة لحقوق العمال الفرنسيين.
و كانت هذه الرسالة بمثابة شعلة إضافية بمزيد من الحقد من طرف الأوربيين على الأمير خالد و التي عجلت بترحيله إلى المنفى بدمشق.
و قبل مغادرته طلب من رفقائه الإتحاد و عدم إنشاء الجمعيات ذات الطابع التفريقيو نصح الجميع بالانضمام إلى النقابات اليسارية التي تنتهج سياسة موالية للجزائرو هذا ما سيحصل بالفعل في الشهور التالية من مغادرته للجزائر حيث تأسس حزب شمال افريقيا و عين الأمير خالد رئيسه الشرفي مع مواصلة نشر جريدة أقدام شمال افريقيا و هي جريدة أسبوعية كان يصدرها الأمير خالد قبل رحيله إلى سوريا .
عاش الأمير بالمنفى في دمشق إلى أن وافته المنية يوم 09جوان 1936 و دفن هناك و عندما بلغ خبر وفاته إلى الجزائر قامت جمعية العلماء المسلمين نعيه و اعتباره شهيدا للوطن و لم يتم نقل جثته إلى يومنا هذا .