من حيث تعريف الدولة الكبرى فإن أفضل تعريف لها هو أنها الدولة التي تملك مقومات القوة الاقتصادية والبشرية والعسكرية والتأثيرات السياسية والثقافية في العالم، ما يمكّنها أن تكون محور تأثير في عدد آخر من الدول في العالم، وتكون لها مكانة إقليمية ودولية في تحديد وإقرار السياسات الدولية. ومن الشائع استخدام مصطلح الدول الكبرى للدلالة على الدول المؤثرة بشكل قوي وفعال في السياسية العالمية، وفي الواقع إن مصطلح الدولة الكبرى يحدث التباسا من حيث التعريف مع مصطلح الدول العظمى الأصح من الناحية السياسية، فالدولة العظمى من حيث التعريف في علوم السياسة هي الدولة التي تضم بين حدودها أكثر من عرق أو شعب تحت مسمى سياسي وإداري واحد، وهو ما يختلف عن أغلب الإمبراطوريّات القديمة التي كانت تمنح الحكم الذاتي لأقاليمها، وأقرب مثال للدول العظمى في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن وحدت بين 52 ولاية في ظل نظام إداري ودولة واحدة ولحفاظها على التنوع البشري ، أما مصطلح الدولة الكبرى فهو للدلالة على الدولة التي لها تأثير على السياسة العالمية. فقد أصبح ينظر في عالم السياسة اليوم إلى الدول الكبرى والمهيمنة على السياسة والاقتصاد في العالم على أنها دولة عظمى، وهو أمر مقبول في حالة النظر إليها من ناحية التأثير وليس التنظير.
وللتبسيط أكثر، روسيا تعتبر دولة عظمى لأنها دولة كبيرة ولديها عدد سكان كبير وتضم بين حدودها أكثر من عرق وأكثر من دين، كما لديها جيش كبير وزراعة وصناعة مع أن اقتصادها متهاوي وخدماتها سيئة وشعبها لا يعيش في أفضل حال، ورغم ذلك تعتبر دولة كبرى لأن لها تأثير قوي وفعال في السياسة العالمية وتهيمن على العديد من قرارات الدول النامية.
ويمكن القول أنّ الدول الكبرى في العالم اليوم ممثلة في مجموعة دول الثمانية التي تضم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وروسيا، اليابان، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، حيث يمثل اقتصاد تلك الدول فقط أكثر من نصف اقتصاد العالم، بالإضافة إلى المراكز الأولى في الصناعة والصحة والتعليم والإنفاق على التسليح والقوة العسكرية، لامتلاكها الأسلحة النووية، ويختلف تأثيرها السياسي باختلاف مقوماتها. أسست تلك المجموعة بعد الأزمة النفطية والركود الاقتصادي العالمي في عام 1793 ، أما بالنسبة إلى الصين والهند فإنهم تعتبران من الدول الكبرى الصاعدة لأنها تمتلك ما يكفي من مقومات القوة البشرية والاقتصادية والعسكرية وحتى الصناعية والتجارية والتكنولوجية، لكن ليس لهم تأثير في السياسة العالمية.