مجتمع دولي - المجموع ...

تكمن أهمية دراسة المجتمع الدّولي في كونه مدخلا يزوّد الطالب، في بداية دراسته للقانون، بمعارف تساعده في فهم نوعية الوحدات التي تكوّن المجتمع الدّولي، وما طرأ من تغيير على تركيبة هذا المجتمع،  بحيث لم يعد كما كان في السّابق  ينحصر في الدّول وحدها، بل توسّع ليشمل المنظّمات الدّولية الحكومية وغيرها من كيانات فاعلة مستحدثة من منظمات غير حكومية، حركات تحرّر وشركات متعدّدة الجنسيات.  فضلا عن بروز الفرد ليحتلّ مركزا قانونيا على المستوى الدّولي. كما تعدّ دراسة هذا المقياس ضرورية للطالب لأنّها تُظهر له الفرق بين النظام القانوني الدّاخلي الذي يرتكز على سلطة تحتكرها الدّولة تُلزم كل من هو داخل إقليمها بالامتثال لها، وبين النّظام القانوني الدّولي الذي تغيب فيه سلطة مركزية تفرض على الدّول التقيّد بأحكام هذا النظام، وهذا ما يساهم في تمكين الطّالب من فهم طبيعة القواعد القانونية الدّولية، وطبيعة الجزاء الذي يوقّع عند مخالفتها أثناء دراسته لمختلف فروع القانون الدّولي المقرّرة في منهجه الدّراسي.

الكلمات المفتاحية: مجتمع دولي، الدّولة، المنظمات الدولية الحكومية، المنظّمات غير الحكومية، حركات التّحرر الوطني، الشّركات المتعدّدة الجنسيات، الفرد. 

 الفئة المستهدفة: سنة أولى ليسانس حقوق – المجموعة أ -