يعتبرمقياس القانون الإداري، الموجه إلى طلبة السنة الأولى حقوق، من أهم فروع القانون العام المدروس في الجامعة.
تكمن هذه الاهمية في طبيعة هذا القانون: اذ هو قانون استثنائي ، غير مألوف، و في نوع الاشخاص القانونية الذي يهتم بها : السلطات التنفيذية للدولة و التي تتجسد في شخص الإدارة العامة، و ذلك من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة.
يستند الطالبة بالقانون الاداري ، خلال مشوارهم ادراسي ،كمفتاح ، لفهم المقاييس الاخرى منها مثلا المنازعات الإدارية، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قانون الصفقات العمومية وغيرها هن المقاييس.
المقياس يسعى الى تقديم و شرح النظرية العامةالتي يبنى عليها القانون الاداري. بمعنى أخر، مجموعة القواعد القانونية التي تحدد صلاحيات و حدود الادارة.
هذا يسمح باتاقلم مع هذا القانون، الذي ليس كغيره من القوانين.
نعالج هذا المقياس من خلال ثلاث مراحل :
المرحلة الأولى " محاضرات " و عددها خمسة، تشمل في محتوى نظري للمسائل المعالجة في المقياس.
المرحلة الثانية " موارد مساعدة " التي تضم مجموعة من المصادر يمكن للطالب أن يستند إليها لدعم فهمه و تعميق المحتوى النظري للمقياس .
المرحلة الاخيرة " نشاطات "، وهي عبارة عن تمارين ينجزها الطالب في وضعيات موضعية ، تسمح بتقويم قدرته على تطبيق موارده في حل التمارين المقترحة عليه.
يحتوي هذا المقياس على:
- كلمات مفتاحية تساعد الطالب على فهم ما يعرض عليه في المحاضرات.
-فهرس .
-قائمة المراجع.