إن القواعد القانونية تنقسم إلى قسمين: قسم منها يتعلق بالقانون العام يهدف إلى تنظيم العلاقات التي تكون الدذولة طرفا فيها ، أما القسم الآخر فيهتم بالقانون الخاص أي يهدف إلى تنظيم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد.
القواعد التي تدخل في القانون الخاص منها ما يتصل بالحقوق و الإلتزامات و هي بالتالي قواعد موضوعية،و منها ما يهدف إلى احترام القواعد الأولى و هي القواعد الشكلية، و من القواعد الأخيرة تنبثق القواعد التي تقوم على الإجراءات، و هي تبين و تحدد الشروط و الأشكال التي تمكن الأشخاص من اللجوء إلى السلطة القضائية من أجل حماية حقوقهم، و هي تتعلق أساسا بالنظام القضائي الذي يحكمه القانون القضائي و الذي يهتم خاصة بالنشاط القضائي و لذا وضعت قواعد تنظم السلطة القضائية و تبين هياكلها و سلطاتها و تقرر الإجراءات التي يجب على الأفراد الإلتزام بها عند اللجوء إلى القضاء و التي يجب كذلك على أعضاء السلطة القضائية مراعاتها.لماذا؟ لأن الحماية القانونية و الحماية القضائية للحق وجهان لعملة واحدة لأن الثانية تعد مجرد تطبيق عملي للأولى، و لكي تتجسد هذه الحماية كان من اللازم وضع "مجموعة من القواعد القانونية تحكم تنظيم و سير القضاء من أجل ضمان حماية حقوق الأشخاص".
وعلى اعتبار أنه سوف يتم تقديم محتوى مقياس الجراءات المدنية في إطار برنامج التعليم عن بعد ، فإنه قد روعي في ذلك التبسيط و الاختصار بما يخــدم الهـــدف المنشود من هــــذا النوع من التكوين، و حسب هذا البرنامج فإنّ مادة الاجراءات المدنية تتضمن ثلاث فصول، موزعة كما يلي:
الفصل الأول: التنظيم القصائي في الجزائر
الفصل الثاني: المبادئ العامة للتقاضي وشروط رفع الدعوى
الفصل الثالث: الاختصاص القضائي.