ملخص المقياس

لا شك أن حياة الجماعة و الأفراد تحتاج الى رعاية و حماية الحقوق و تنظيم العلاقات الخاصة بين الأفراد و بين الجماعات فيتدخل بما يسمى القانون ليتكفل بكل هذه الاحتياجات و المتطلبات التي تصب في في الحفاظ على مقومات البقاء و الاستمرارية و عليه للتكفل بالاستجابة لهذه المتطلبات جاء القانون بمفهومه الراسع لضمان ذلك محاولا تنظيم كل المحاور الأساسية لاي مجتمع و منه الدولة في شكله الحديث من هذه الزاوية نحاول التطرق لمقياس للقانون الدستوري الذي يحتوي على ماهية هذا القانون و نطاقه ومعرفة و  بيان  مصادره، ثم التطرق الى أنواعه من دساتير مرنة و دساتير جامدة. بالاضافة الى تناول كيفية نشأة هذه الدساتير و نهايتها، و تعديلها لنصل اخيرا الى موضوع سمو الدستور و الرقابة على دستورية القوانين. حيث نشير إلى أن  دراسة القانون الدستوري تحتاج الى معرفة دقيقة في الأنظمة القديمة التي قامت على حضارات و مدنية جد متطورة،كون مصطلح الدستور يرجع للنظام الفارسي القديم مع الاشارة الى صحيفة المدينة أو بما يعرف حديثا بدستور المدينة المنورة في دولة الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أولوية و تأريخ الظهور،و و نتطرق بعد ذلك الى ظهور و استعمال مصطلح القانون الدستوري في أوروبا خاصة في ايطاليا و فرنسا ثم انتقاله الى مصر وغيرها من الدول.

ا

Modifié le: Thursday 9 May 2019, 19:34