تشتمل النظرية العامة للحق المبادئ الأساسية لدراسة القانون بوجه عام، والقانون المدني بوجه خاص بإعتباره القانون الذي تفرعت عنه أغلب القوانين، فهو الشريعة العامة للعلاقات القانونية؛ كما أن أساس دراسة هذه العلاقات القانونية يكون ضمن إطار نظرية الحق ونظرية الالتزام، فهما المعيار الذي يحدد ما للشخص من حقوق وما عليه من واجبات. إذ تعتبر النظرية العامة للحق من أهم النظريات القاعدية، التي تكسب الطالب المبادئ العامة الأساسية للحق والقانون؛ التي يحتاجها خلال مشوراه الأكاديمي والمهني؛ بحيث أنها تعتبر بمثابة المفتاح للمقاييس الأخرى التي سيتناولها الطالب في نفس السنة (مثل: مدخل للقانون الإداري، القانون الدستوري) أو حتى في السنوات القادمة (مثل: النظرية العامة للإلتزام، القانون التجاري أو القانون الجنائي)، لهذا من الضروري أن يتعرف على مفهوم وأنواع الحق، وأركان ومصادر الحق والحماية القانونية للحق، وطرق إثبات الحق وآثاره وانقضاءه.