يعتبر القانون التجاري جزء من القانون الخاص يحكم الأعمال التجارية، ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم وطبقًا للتقسيم التقليدي للقانون إلى قانون عـــام وقانون خاص، فإن القانون التجاري يأخذ مكانه بين فـــروع القانون الخاص، والقانون التجاري بهذا المعنى لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفـــة معينة من الأشخاص هم التجار، وهو لذلك أضيق نطاقًا مـــن القانــون المدنــي الذي يعتبر بمثابة الشريعة العامـــــة والمتضمن للقواعــــد القانونية التي تحكم بحسب الأصل الروابــــط القانونية بين الأفراد بصرف النظــر عن صفاتهم وطبيعة أعمالهم.
وعلى اعتبار أنه سوف يتم تقديم محتوى مقياس القانون التجاري الجزائري في إطار برنامج التعليم عن بعد من خلال منصة مودل، فإنه قد روعي في ذلك التبسيط و الاختصار بما يخــدم الهـــدف المنشود من هــــذا النوع من التكوين، ويتضمن برنامج مادة القانون التجاري الجزائري ثلاث فصول، موزعة كما يلي:
الفصل الأول: ماهية القانون التجاري .
الفصل الثاني: الأعمال التجارية .
الفصل الثالث: التاجر .