من خلال ما تقدم نستنج أن النظام السياسي خرج من إطاره القانوني الضيق ليأخذ أفقا اجتماعي أوسع و الذي هو عبارة عن شبكة من العلاقات السياسية بين مجموعة الأطراف و أن أبرز نماذج الأنظمة السياسية هي النظام الرئاسي و النظام البرلماني ونظام حكومة الجمعية النيابية، والنظام المختلط الشبه رئاسي و هي نماذج جاءت من التجربة التاريخية للدول الغربية الأمريكية و البريطانية و السويسرية والفرنسية ، و تطورت على مراحل، و يحتوي كل نظام من هذه الأنظمة،على مزايا و عيوب كما قد يتعرض النظام السياسي إلي أزمات تهدد و جوده أهمها أزمة البناء، وأزمة الوظيفة،وأزمة الإديولوجيا.
وطبقت هذه الأنظمة في كل دول العالم خاصة دول العالم الثالث لكنها لم تنجح بشكل كبير في هذه الدول نظرا لاختلاف البيئة والمجتمع.
أما فيما يخص المبادئ التي تقوم عليها الأنظمة السياسية المعاصرة  نستنتج مايلي:

  •  بالنسبة لمبدأ الفصل بين السلطات،و هو المبدأ الذي قامت عليه الأنظمة السياسية المعاصرة، هو يعتبر من الضمانات الأساسية والهامة لدولة القانون أو الدولة القانونية، لكن بالنسبة لدول العالم الثالث ومن بينهم الجزائر فلا بد أن تساير إلى جانب هذا المبدأ مبدأ آخر، فلا بد قبل أن نتكلم عن الفصل بين السلطات أن يكون هناك تكوين قاعدي فعلّي كافي بالنسبة للأشخاص الذين تتكون منهم هذه السلطات، ويكون هذا التكوين وفقا لمعايير قانونية منظمة للقضاء على كل اختلال قد يصيب هذه السلطات، حيث تراقب بعضها البعض حتى لا تتجاوز اختصاصاتها المحددة في الدستور.
  •  والواقع أن حداثة الأنظمة السياسية النامية (من بينها الجزائر) وعدم استقرارها الاجتماعي، والاقتصادي والثقافي، وعدم التحام وتأكيد وحدتها كنظام متجانس في تركيبته الاجتماعية بسبب المرحلة الاستعمارية كل ذلك أدى إلى عدم استقرار سياسي وإلى ضرورة وجود سلطة سياسية مركزية قوية، في حاجة إلى صلاحيات واسعة وحرية كبيرة في التصرف والتحرك، مما انتهى عمليا ليس فقط إلى انعدام الرقابة أو عدم فعاليتها إن وجدت، بل إلى عدم وجود الدساتير نفسها أو إلى عدم فعاليتها إن وجدت .
  •  أما فيما يخص الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة ودورها وتأثيرها في الانتخابات، نلاحظ بأن ممارسة السلطة لا تتحقق وفقا للمبادئ الديمقراطية، إلا إذا كانت هناك نصوص تبين اختصاصات كل هيئة، ووسائل احترامها، وتبين حقوق وحريات الأفراد وضمانات ممارستها، ذلك أن ما يميز الأنظمة السياسية المعاصرة هو ذلك التفاوت بين ما تتضمنه النصوص، والممارسات الواقعية بسبب تضارب المصالح وتعارض الاتجاهات في ظل تنظيمات محكمة، تعتمد على وسائل عديدة على رأسها وسائل الإعلام التي توظفها الفئة الحاكمة في خدمة برامجها وأحيانا فرضها، إلى جانب وسائل الإكراه الأخرى المتنوعة التي تستخدمها لضرب كل محاولة تستهدف المساس بالنظام بمفهومه الواسع.
آخر تعديل: Friday، 27 May 2016، 11:37 AM