ترتبط الصفقات العمومية ارتباطا وثيقا بصرف المال العام وبحقوق الخزينة العامة، وبما أنها تمتاز بأنها عقود ترتب حقوقا والتزامات لأطرافها، فإنها قد تثير  في الواقع العملي منازعات عدة، سواء على مستوى الإبرام أو على مستوى التنفيذ، خاصة حين تصطدم مصلحة الإدارة مع مصلحة المتعامل المتعاقد، مما تؤدي هذه المنازعات إلى إحداث جملة من العراقيل تحول دون سير المرافق العامة سيرا مستمرا، وتعطيل تنفيذ المخططات التنموية ومشاريع الاستثمارات العمومية: أنظر2 ص 310. فتلحق تلك النزاعات ضررا بجمهور المنتفعين من خدمات المرفق العام. وعليه، فما المقصود بمنازعات الصفقات العمومية، وما هي أسباب نشوء المنازعات في مرحلة الإبرام، وكذا في مرحلة التنفيذ؟.

آخر تعديل: Saturday، 17 March 2018، 7:54 AM