يعد قانون التعميرمن المواضيع الهامة التي تشغل كل من الفقه والقضاء باعتباره المرآة العاكسة للدولة كما يبين مدى تطورها ومستوى الحضارة فيها، لذلك تسهر جميع الدول على وضع معايير ومقاييس تستجيب لها البنايات، والجزائر لا تخرج عن هذا النسق فمنذ الاستقلال أصدرت السلطات العديد من النصوص القانونية والتنظيمية تهدف إلى تنظيم العمران ومنحه النسق الجمالي في إطار ما يعرف بالنظام العام الجمالي، وهي بمثابة آليات وضمانات قانونية والمعبر عنها بالرقابة الإدارية،  وتظهر هذه التقنيات والميكانيزمات من خلال الرقابة المسبقة والتي تفرضها الإدارة على مختلف الأنشطة العمرانية في وثائق التعمير الممثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي ومجموع الرخص والشهادات، ولم تقتصر قوانين البناء والتعمير على النص على الرقابة القبلية للإدارة على الأنشطة العمرانية بل تعداها إلى الرقابة البعدية (اللاحقة)، أي حتى أثناء وبعد انتهاء مشروع البناء أو التجزئة.

الفئة المستهدفة: السنة الأولى ماستر /تخصص جماعات محلية

الكلمات المفتاحية: التعمير - الرقابة الإدارية- الضبط الإداري العمراني- الرقابة العمرانية المسبقة- الرقابة العمرانية اللاحقة.

Modifié le: Monday 19 March 2018, 18:41