يعتمد أي نظام سياسي في هيكلته وبنيته الأساسية على مجموعة من المؤسسات تختلف درجة تأثيرها في مدخلات ومخرجات النظام حسب طبيعة نظام الحكم.
من أهم هذه المؤسسات المؤسسة التشريعية التي تعتبر من الناحية النظرية والمبدئية أحد الأسس والقنوات الرئيسية التي تتفاعل مع مختلف الأحداث والمواقف.
وإذا كانت كل المنطلقات النظرية تحدد هذه الأهمية للسلطة التشريعية فإن النصوص الدستورية والممارسة الميدانية تختلف من نظام إلى نظام آخر .
انطلاقا مما سبق فإن هذه الورقة تحاول متابعة موقع هذه السلطة في النظام السياسي الجزائري من خلال متابعة دستورية وميدانية منطلقة من تساؤل مركزي مفاده مايلي:
- ماهي مكانة السلطة التشريعية في النظام السياسي الجزائري في مرحلتي الأحادية والتعددية؟
للإجابة على هذا السؤال سنتابع موقع السلطة التشريعية في مرحلتين الأحادية و التعددية مع التركيز على المرحلة الأخيرة .