مخطط المقياس
|
الفصل الأول/ ماهية الرقابة الإدارية |
|
المبحث الأول/ تحديد مفهوم الرقابة الإدارية وخصائصها |
|
المطلب الأول/ تعريف الرقابة الإدارية |
|
1/ رقابة أم وصاية |
|
2/ تعريف الرقابة الإدارية |
|
3 / تمييز الرقابة الإدارية عن السلطة الرئاسية |
|
* الوصاية الإدارية رقابة إدارية |
|
* ارتباط الوصايا الإدارية بوجود أشخاص لامركزية |
|
* الرقابة الإدارية رقابة إستثنائية |
|
المطلب الثاني/ خصائص الوصاية الإدارية وجهات الرقابة |
|
الفرع الأول / الخصائص |
|
أولا/ من حيث الطبيعة والخصائص القانونية |
|
ثانيا/ من حيث طبيعة الرقابة |
|
ثالثا/ من حيث قواعد المسؤولية |
|
رابعا/ من حيث القابلية للطعن |
|
الفرع الثاني/ جهات الوصاية |
|
أولا/ ممارسة الرقابة الإدارية من قبل الجهات المركزية |
|
ثانيا/ ممارسة الرقابة الإدارية من قبل الجهات غير المركزية |
|
المبحث الثاني: مبررات الأخذ بالرقابة الإدارية والقيود الواردة عليها |
|
المطلب الأول/ مبررات الرقابة الإدارية |
|
أولا/ احترام مبدأ المشروعية |
|
ثانيا/ تحقيق المصلحة العامة |
|
ثالثا/ تجسيد مبدأ الشفافية |
|
المطلب الثاني/ القيود الواردة على الرقابة الإدارية |
|
أولا/ القيود التشريعية |
|
ثانيا/ القيود الخاصة بكيفية إستعمال الرقابة |
|
ثالثا/ القيود التي ترد على الأغراض التي تستهدفها الرقابة |
|
الفصل الثاني/ الإطار القانوني المنظم لسيرالمجلس الشعبي البلدي |
|
المبحث الأول/ المجلس الشعبي البلدي كهيئة مداولة |
|
المطلب الأول/ إستقلالية المجلس الشعبي البلدي |
|
أولا/ مفهوم الإستقلالية |
|
ثانيا/ مقومات الإستقلاليـة |
|
المطلب الثاني/ تشكيل المجلس الشعبي البلدي |
|
الفرع الأول/ كيفية إختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية |
|
الفرع الثاني/ توزيع المقاعد داخل المجلس الشعبي البلدي |
|
الفرع الثالث/ سير أعمال المجلس الشعبي البلدي وإختصاصاته |
|
أولا/ سير أعمال المجلس |
|
ثانيا/ إختصاصات المجلس الشعبي البلدي |
|
المبحث الثاني/ رئيس المجلس الشعبي البلدي كهيئة تنفيذية |
|
المطلب الأول/ كيفية إختياره |
|
المطلب الثاني/ إختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بإعتباره هيئة تنفيذية للمجلس |
|
المطلب الثالث/ إنهاء مهامه |
|
أولا/ الإستقالـة |
|
ثانيا/ التخلي عن المنصب بسبب الإستقالة |
|
ثالثا/ التخلي عن المنصب بسبب الغياب غير المبرّر |
|
الفصل الثالث/ الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي |
|
المبحث الأول/ الإيقــاف كتجميد مؤقت لعضوية المنتخب |
|
المطلب الأول/ مفهومه |
|
المطلب الثاني/ سبب الإيقاف |
|
المطلب الثالث/ جهة الإختصاص بإصدار القرار |
|
المبحث الثاني/ الإقصــاء كإسقـاط كلي ونهائي للعضوية |
|
المطلب الأول/ مفهومه |
|
المطلب الثاني/ سبب الإقصـاء |
|
المطلب الثالث/ جهة الاختصاص بإصدار قرار الإقصاء |
|
المبحث الثالث/ الاستقالـة التلقائيـة بصفتها مفروضة بقوة القانون |
|
المطلب الأول/ مفهومها |
|
المطلب الثاني/ سبب الإستقالة التلقائية |
|
المطلب الثالث/ جهة الإختصاص بإصدار قرار الإستقالة التلقائية |
|
الفصل الرابع/ الرقابة على الهيئـة البلدية وأعمالها |
|
المبحث الأول/ الرقابــة على الهيئــة البلدية |
|
المطلب الأول/ مفهوم الـحــــل |
|
المطلب الثاني / حالات الحل |
|
أولا/ خرق أحكام دستورية |
|
ثانيا/ حالة إلغاء إنتخاب جميع أعضاء المجلس |
|
ثالثا/ حالة الإستقالة الجماعية لأعضاء المجلس |
|
رابعا/ عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر إختلالات خطيرة تم إثباتها في التسيير البلدي أو من طبيعتها المساس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم |
|
خامسا/ عندما يُصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة |
|
سادسا/ حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي |
|
سابعا/ حالة إندماج بلديات أو ضمّها أو تجزئتها |
|
ثامنا/ حالة حدوث ظروف إستثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب |
|
المبحث الثاني/ الرقابة على أعمال المجلس البلدي |
|
المطلب الأول/ التصديـق |
|
أولا/ التصديق الضمني |
|
ثانيا/ المصادقة الصريحة |
|
المطلب الثاني/ الإلغـاء |
|
أولا/ البطلان المطلق |
|
ثانيا/ البطلان النسبي |
|
المطلب الثالث/ الحـلــول |