التنظيم الإداري ...

ملخص

تعدّ الرقابة الإدارية التي تُسلط على المنتخب من أبرز وأهم الوظائف، وقد تم تكريسها في قانون البلدية السابق والحالي، وذلك من أجل حسن سير الإدارة المحلية، كون أن الشخص الذي يتم انتخابه ليكون عضوا في المجلس الشعبي البلدي يسعى بكل ما يملك إلى إرضاء الناخبين أو سكان المنطقة ولو على حساب القانون والتنظيم، ويعود ذلك إلى عدة اعتبارات من بينها أنه رجل سياسي هدفه تلبية حاجات الفئة التي أكسبته العضوية، لذلك كانت الحاجة إلى تكريس نظام رقابي إداري تمارسه جهات إدارية محددة طبقا للقانون، وطبقا لإجراءات معينة.

وقد تتخذ هذه الرقابة على المنتخبين عدة مظاهر وذلك لصيانة مبدأ المشروعية وضمان سلامة التصرفات، على الرغم من ما تطرحه من إشكالات من ناحية عملية سواء من حيث الإجراءات أو الجهة التي تمارسها أو نطاق وحدود هذه الرقابة التي تطال المنتخبين، والتي تؤدي في الأخير إلى إزالة صفة العضوية على المنتخب إذا ثبت مخالفته طبقا للقانون والتنظيم، كما أن هذه الرقابة الإدارية لا تعد مساسا بإستقلالية المجالس المنتخبة نظرا لما لها من مقاصد تتمثل في تكريس مفهوم دولة القانون والمؤسسات، والوصول إلى إدارة رشيدة فكانت الحاجة إلى تفعيل هذه الرقابة الإدارية.

الفئة المستهدفة : هذا المقياس موجه لطلبة السنة الثالثة حقوق

الكلمات المفتاحية :

الرقابة الإدارية - قانون البلدية - الإدارة المحلية - التنظيم الإداري- مبدأ المشروعية -المنتخبين المحليين - النظام الإنتخابي-