من خلال هذا المقياس ستتم دراسة طرق وكيفيات التشريع في الجزائر وما هي المؤسسات المسئولة عن هذه العملية، ومل مدى تأثر الجماعات المحلية بالقوانين الصادرة عن هذه الهيئات، بالإضافة إلى دور المؤسسات التشريعية في الجزائر وهي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في ممارسة الرقابة على الجماعات المحلية مع توضيح طرق واليات ممارسة هذه الرقابة والأسباب التي أدت بالمؤسسات التشريعية إلى ممارسة الرقابة بأنواعها على الجماعات المحلية بالرغم من أنها رقابة غير مباشرة، وبالتالي ما مدى فعالية هذه الرقابة على الهيئات المحلية.
وهناك ثلاث أنواع من التشريع متفاوتة في ترتيبها ودرجاتها، ويحتل التشريع الاساسي (الدستور) الترتيب الأول والدرجة الأعلى، ويليه التشريع العضوي ثم التشريع العادي، وأدناهما التشريع الفرعي.
ويترتب على تفاوت هذا الترتيب نتيجة هامة هي وجوب إحترام التشريع الأدنى للتشريع الأعلى منه، فإذا حصل تعارض بين تشريعين متفاوتين في المرتبة وجب تغليب الاعلى منهما، وهذا ما يتحقق عن طريق الرقابة على صحة التشريع، او ما يسمى برقابة دستورية التشريعات، وهو المجلس الدستوري وفقا للمادة 165الفقرة1 والمادة 169 من دستور 28/11/1996الجزائري.