القانون المدني أحكام ...

الباب الأول

القــــــــــــانون

المادة 53 من القانون المدني

تنص المادة 53 من القانون المدني " تسري على الالتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيره (غيرها) النصوص القانونية التي قررتها".

يعتبر القانون مصدرا لجميع الالتزامات، فالالتزامات الناشئة عن العقد وعن العمل غير المشروع وعن باقي المصادر مصدرها القانون، لأن القانون هو الذي جعلها تنشأ عن مصادرها، فحدد أركانها وبين ونظن احكامها، فهذه الالتزامات لها مصدر مباشر تنشأ عنه مباشرة وهو إما العقد أو العمل غير المشروع او الارادة المنفردة او الاثراء بلا سبب أما القانون فهو بالنسبة لها مصدراً غير مباشر.

غير أنه هناك من الالتزامات ما يعتبر القانون بالنسبة لها مصدرا مباشرا، حيث تنشأ عنه مباشرة دون حاجة للتدخل من جانب المدين أي دون أي عمل ايجابي او سلبي منه.

والقانون لا يعد مصدرا مباشرا لالتزام معين إلا إذا أنشأه بنص خاص، وهذا النص هو الذي يتكفل بتحديد اركان هذا الالتزام وبيان أحكامه، حيث لا يضع اية قواعد عامة تحكم الالتزامات التي تنشأ عنه مباشرة وإنما يكتفي فقط بالإحالة على النصوص الخاصة بها و الموجودة في ثنايا القوانين المختلفة، وهذا خلافا لباقي المصادر الأخرى، فالعقد مثلا يعتبر مصدرا عاما للالتزام سواء كان العقد بيعا أو هبة وسواء كان العقد مسمى أو غير مسمى، وأيا كان الالتزام الذي ينشأ عنه ، فلم يتدخل القانون ليجعل العقد مصدرا للالتزام في حالة دون أخرى.

تبعا لما تقدم يعتبر القانون مصدرا مباشرا للالتزام عندما يتدخل ويرتب على حالة معينة التزاماً معيناً، وبهذا يعتبر النص القانوني مصدرا للالتزام بالنسبة للواقعة او الحالة التي عينها النص وحدها دون غيرها.

ويلاحظ أن القواعد التي تحكم الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون هي ذاتها القواعد التي تحكم الالتزامات غير الارادية، بحيث لا تشترط أهلية معينة في الملتزم (المدين) لأنها لم تنشأ بإرادته، فلالتزام بالنفقة يقع على عديم الاهلية كما يقع على كامل الاهلية.

ومن الحالات التي يعتبر القانون بشأنها مصدرا مباشرا للالتزام نذكر ما يلي:

1/ الالتزام بالنفقة: الذي يرتبه القانون على قيام علاقة القرابة وعلى رابطة الزوجية، انظر المادة 77 من قانون الأسرة 84-11 المؤرخ في 09 جوان 1984 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر 05-02 المؤرخ في 27 فيفري 2005.

2/ التزامات الجوار: المادة 691 من القانون المدني المتعلقة بالقيود الواردة على حق الملكية.

3/ التزامات الحائط المشترك: المواد من 704 الى 708 من القانون المدني.

4/ الالتزام بدفع الضريبة: بناءً على قانون المالية والنصوص القانونية الخاصة ذات الصلة.

ويترتب على اعتبار القانون المصدر المباشر للالتزام ما يلي:

- أن النص القانوني هو وحده الذي ينشئ الالتزام القانوني، ومن ثمة لا سبيل الى تحديد هذه الالتزامات القانونية الا بناءً على نص قانوني(تشريع) خاص.

- النص القانوني هو وحده الذي يتكفل بتعيين وتحديد أركان الالتزام القانوني وبيان احكامه، مثل تحديد مضمون الالتزام، شروط قيامه، المدين به، كيفية ووقت الوفاء به، تقادمه… الخ