(مدخل للعلوم القانون ...

عدم مخاطبة الأفراد بذواتهم أو صفاتهم.

هو مؤسسة من مؤسسات الدولة الجزائرية المنتخب أعضاؤها من طرف الشعب.

تمثل الدرجة الثانية وتختص بالنظر في الاستئنافات التي ترفع أمامها ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، تصدر قرارات نهائية.

هي محكمة تنظر في الطعون بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية، كما تسهر على ضمان احترام  تطبيق القانون و توحيد الاجتهاد القضائي.

هي كل تصرف يقوم به مرتكبه خارج عن دائرة القانون، ويستحق بموجبه الجزاء.

إصدار أحكام نزيهة وشفافة من كل احتيال أو تعسف، وحسب ما يقتضيه القانون.

 نوع من أنواع الرقابة القضائية، وهي دعوى غير مباشرة وتتخذ شكل دفاعي ويكمن جوهرها أنها تمتنع عن تطبيق القانون المخالف للدستور، وقد ظهرت في بريطانيا إلا أنها تطورت في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تم تطبيقها في الأنظمة الأنجلوسكسونية، وبعد ذلك أخذت بها الأنظمة الفرانكفونية ومنها الجزائر التي تبنت نفس المنهج الفرنسي بتكريسها للمجلس الدستوري عن طريق هيئة سياسية.

 ولكن بعد تعديل 2016 بدأت بوادر التغيير في النظام القانوني وذلك بأخذها الطريقة القضائية عن طريق الدفع حسب المادة 188 من الدستور وذلك، لتحقيق فعالية أكبر للمجلس الدستوري.

هي خصومة بين طرفين أو أكثر، نرفع أمام الجهة القضائية لانعدام التسوية الودية بينهما.

يستعمل لفظ "عرف" أحيانا، من جانب البعض من الشراح، للدلالة على معنى واسع جدا، حيث يقصد به "كل قواعد القانون، التي تستمد من أفعال أو ممارسات، تحدث في وسط اجتماعي، وبغير ما تدخل السلطة التشريعية.

وبمعنى أضيق وأكثر تحديدا –هو اعتياد الناس على سلوك معين، في مسألة معينة، اعتيادا مصحوبا، بالاعتقاد بأن هذا السلوك ملزم وبأن مخالفته تستوجب الجزاء المادي.

مجموعة المصالح الأساسية للمجتمع سواء كانت هذه المصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

هو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية، حيث يكون مختصا بحسب الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.

ويسمى ايضا الهرم التشريعي ويقصد به : ترتيب القواعد القانونية أو الأدوات التشريعية من الأعلى إلى الأدنى وفقاً لقوتها والجهة المنوط بها إصدارها مع ضرورة الالتزام – عند التطبيق – بهذا الترتيب . ويشمل الهرم الدستور ثم القانون ثم اللوائح، ويحتوي أيضاً على المعاهدات الدولية التي يختلف موقعها حسب الأنظمة القانونية.

يقصد بعدم رجعية القوانين الجديدة، عدم سريان أحكامها على الماضي سواء فيما يتعلق بالوقائع أو المراكز القانونية عقدية كانت أم نظامية و في كلا القانونين الخاص و العام أو بالنسبة للآثار التي ترتبت عليها.

الإصدار إجراء قانوني إلزامي يتخذه رئيس الجمهورية في آخر مراحل إعداد القانون وبالذات خلال 30 يوما من تسلمه إياه وذلك  قصد إعطائه كامل قوته التنفيذية في الواقع، ومن ثم فإن هذا العمل المنطوي على إعلان رئيس الجمهورية أي السلطة المختصة، يتضمن أيضا أمرا موجها للسلطة التنفيذية لتتخذ ما يلزم لتنفيذه كقانون من قوانين الجمهورية.

تضعها السلطة التنفيذية لتنظيم المصالح والمرافق العامة.

مجموعة القواعد القانونية التي تقوم السلطة المركزية أو المحلية بوضعها للمحافظة على الأمن العام وحماية الصحة العامة.

مجموعة القواعد القانونية التي تقوم السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة بوضعها، بهدف الإسراع والتسهيل في تطبيق التشريع الصادر من السلطة التشريعية.

قواعد يجب الأخذ بها.

هو العقوبة المفروضة عند مخالفة قاعدة قانونية معينة.

عادات موروثة.