قانون التهيئة والتعم ...

هي نمط جديد من التنمية تسعى إلى التوفيق بين الاعتبارات العمرانية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية وتستجيب إلى إشباع حاجات المجتمع الجديد مع الأخذ في الحسبان الأجيال القادمة، بمعنى أنها تعبير عن الإرادة والرغبة في بناء مشروع تنموي جديد يقوم على أساس الأخذ في الاعتبار الإحتياجات الأساسية ،التطور،حق الأجيال القادمة.

هي الوسيلة المثلى التي تضمن للدولة التوزيع العقلاني للقوى الإنتاجية والموارد الطبيعية على مستوى الإقليم وهذا يأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان وتوزيعهم في هذا الإطار، وقد نصت المادة 02 من القانون 87-03 على أنه:" تشكل التهيئة العمرانية الإطار الاستدلالي للحفاظ على المجال الجغرافي وحمايته واستعماله وتقيم علاقة بين نشاطات القطاعات المختلفة للاقتصاد الوطني".

هو جزء ممتد من تراب البلدية يتوقع تخصيص أراضيه لاستعمالات عامة وفي آجال محددة للتعمير، أنظر المواد من 19 إلى 23 من القانون رقم 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم.

يعتبر أداة إستراتيجية لتنفيذ المخطط الوطني للتهيئة العمرانية يتولى شرح وتوضيح التوجيهات والمبادئ المخطط لها في المخطط الوطني، ويبين كل مخطط جهوي تفاصيل الصور المستقبلية للإقليم أو الجهات وهذا حسب المعطيات الجهوية لكل منطقة حيث يجمع عدة ولايات ذات طابع اقتصادي واجتماعي موحّد لهدف تثمين الإقليم الجهوي وتفرض المشاريع نفسها على مخططات ذات البعد الولائي والمحلي

هو مخطط يرسم الخطوط العريضة للسياسة الوطنية للتهيئة والتعمير من أجل إيجاز المشاريع الكبرى ذات البعد الوطني ويحدّد توجيهات أساسية في مجال تنظيم التراب الوطني وتنمية وتحديد الإستراتيجية العامة لعملية شغل التراب الوطني كتحديد أماكن المناجم والحقول البترولية وتفرض المشاريع نفها على المخططات الأخرى جهوية كانت أو ولائية

أو مايعرف بجمال الرونق والرواء وهو النظام الذي يهدف إلى حماية جمال ورونق البيئة وروائها حفاظا على السكينة النفسية للأفراد المقيمين في هذه البيئة، ويعد أحد الأبعاد الحديثة للنظام العام.