النظرية العامة للحق

تنقسم الحقوق إلى:

• حقوق سياسية: التي تكون للمواطنين دون الأجانب، وتنبثق من العلاقة بين الدولة والمواطن مثل: حق الانتخاب وحق الترشح وحق تولي المناصب العامة ؛ ويعنبر بعض هذه الحقوق واجبات أكثر منها حقوق

• حقوق مدنية: هي تلك الحقوق التي تنشأ بين الأفراد في علاقة بعضهم البعض أو بين الأفراد والدولة أو إحدى مؤسساتها بإعتبارها شخصا من أشخاص القانون الخاص،

  ويمكن تقسيم الحقوق المدنية إلى:

  حقوق عامة وحقوق خاصة

  وهي الحقوق اللصيقة بالشخص، تثبت للشخص بمجرد وجوده بإعتباره إنسانا، وأنواع هذه الحقوق و مميزاتها

هو رابطة بين شخصين يسمى الاول دائن والاخر مدين

الحق العيني: (( هو الحق الذي يرد على شيئ مادي ويخول صاحبة سلطة مباشرة على الشيئ، فيكون لصاحب الحق استعماله دون حاجة مباشرة إلى تدخل شخص آخر ليمكنه من استعمال حقه، فلا يوجد وسيط بين صاحب الحق والشيئ موضوع الحق، وتطلق تسمية الحقوق العينية: لأنها لصيقة بالعين أو الشيئ المادي )).

حقوق الأسرة 

    تثبت لكل شخص باعتباره عضوا في أسرة معينة سواء كان ذلك بسبب الزواج أو بسبب النسب، فللزوجين على بعضهما حق المعاشرة بالمعروف، كما ان للزوجة حق النفقة.

    وللولد حق الطاعة والاحترام والتأديب، وللولد حق الرعاية وحق إلحاق نسبه بأبيه وحق النفقة – ويلاحظ ان نفس هذه الحقوق تعتبر في نفس الوقت واجبات قبل الأسرة-

     كما أنه لا يجوز أصحاب هذه الحقوق التعامل فيها بالتصرف فيها أو التنازل عنها، ولا تنتقل بالوفاة إلى الخلف الخاص، إلا أنه تنشأ عن الانتماء للأسرة حقوق مالية : كحق الإرث والذي يخضع لنظام الانتقال.

حق الاستعمال وحق السكن:

تنص المادة 855 ق م " نطاق حق الاستعمال وحق السكن يتحدد بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق وأسرته لخاصة أنفسهم وذلك دون الإخلال بالأحكام التي يقررها القانون".