قانون اداري

الإدارة العامة :هي الوسيلة المُستخدَمة في توجيه الأفراد وتنظيم عملهم داخل اجهزة الدولة لتحقيق أهداف مُحدّدة خاصّة بمرفق عام معين.

 القرار الإداري: يعني إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة لما تقتضيه أحكام القانون، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معينين.

الازدواج القضائي في دولة ما معناه بشكل مبسط : أنه يوجد في تلك الدولة نوعين من القضاء ، الأول يعرف بالقضاء العادي والذي يختص بصفة عامة النظر في كافة القضايا سواء كانت مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية أو حتى جزائية ، أما النوع الثاني يعرف بالقضاء الاداري وهو يختص فقط بالنظر في المنازعات الإدارية سواء المنازعات المحددة بموجب القانون كما في بعض الدول أو المنازعات التي تكون بطبيعتها إدارية ويكون تحديدها من سلطة القضاء الإداري .

اللامركزية هي الاعتراف بوجود ، في داخل الدولة، جماعات محلية،  لها مصالحها الخاصة، غير مناقضة للمصالح الوطنية و اعطائ لهذه الجماعات الوسائل القانونية، الإدارية و المالية للتعبير و تسيير هذه المصالح، بواسطة هيئات منتخبة.

. المرفق العام:هي مهمة ذات مصلحة العامة  تقدمها الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشر 

 المركزية: هي انشاء مركز تنسيق و توحيد في ادارة الولة, بواسطة اوان في وضعية تدرج.