قانون الاجراءات المد ...

مقتضى المبدأ أنه يجوز للخصم الذي يخفق في دعواه أمام المحكمة التي نظرت في قضيته لأول مرة أن يلجأ مرة ثانية الى جهة أعلى درجة لإعادة النظر في قضاء المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف فيه.

يراد بالوجاهية اتخاذ كافة الإجراءات في مواجهة الخصوم بطريق يمكنهم من العلم بها سواء عن طريق إجرائها في حضورهم كإبداء الطلبات و الدفوع و إجراء التحقيقات أو عن طريق إعلانهم بها أو تمكينهم من الاطلاع عليها و مناقشتها و الهدف من هذا المبدأ ضمان تطبيق حق الدفاع للخصوم عبر الإحاطة بكل الإجراءات و تمكينهم من الرد عليها.

لأطراف الخصومة أمام القضاء حق الدفاع سواء كانوا مدعيين أو مدعى عليهم أو متدخلين طالما أن لهم صفة الخصم في الدعوى ، فللمدعي أن يبدي ما يشاء من أوجه الدفاع و للمدعى عليه و من هو في مركزه من الخصوم أن يبدي ما شاء من أوجه الدفاع لتفادي الاستجابة لطلبات خصمه ، حق الدفاع حينئذ هو الأهلية الممنوحة للمواطن لشرح طلباته بكل طريق مشروع مدعيا كان أو مدعى عليه.