لكي يواكب المجتمع العربي التحول إلى مجتمع معلوماتي، يحتاج إلى عدة مقومات أساسية، منها تطوير البنية التحتية التكنولوجية لضمان توفير شبكات اتصال سريعة ومستقرة تغطي جميع المناطق. كما يتطلب الاستثمار في التعليم والتدريب الرقمي لبناء قدرات الأفراد وتمكينهم من استخدام التكنولوجيا بفعالية. ويجب تفعيل الأطر القانونية والتنظيمية التي تحمي البيانات وتعزز الأمن السيبراني وتشجع الابتكار. بالإضافة إلى ذلك، لا بد من تعزيز الشمول الرقمي لضمان وصول جميع الفئات، بما في ذلك النساء والمناطق الريفية، إلى خدمات المعلومات. كما يُعد دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عاملاً مهماً لتعزيز القدرة التنافسية والابتكار في العالم الرقمي
