كي ينضم مجتمع ما إلى مجتمع المعلومات العالمي، يجب أن تتوفر فيه مجموعة من المعايير الأساسية. في مقدمتها وجود بنية تحتية تكنولوجية متطورة تشمل شبكات الاتصال الحديثة والإنترنت عالي السرعة، مما يتيح للأفراد والمؤسسات الوصول السهل والسريع إلى المعلومات. كما يُعد توفر محو الأمية الرقمية من الشروط الضرورية، حيث يجب أن يمتلك المواطنون المهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا بفعالية. إضافة إلى ذلك، يُشترط وجود مؤسسات تدعم إنتاج وتبادل المعرفة مثل الجامعات ومراكز البحث، إلى جانب إطار قانوني يحمي حقوق النشر والخصوصية ويعزز حرية تداول المعلومات. كذلك، يلعب الاقتصاد الرقمي دورًا مهمًا من خلال دمج التكنولوجيا في الأنشطة الاقتصادية كالتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية. ولا يمكن إغفال أهمية الحوكمة الإلكترونية التي توفر خدمات حكومية رقمية فعالة، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية في الحياة العامة عبر الوسائل الرقمية. وأخيرًا، يُعتبر تقليص الفجوة الرقمية بين الفئات والمناطق المختلفة عنصرًا حاسمًا لضمان شمولية المجتمع في التحول نحو مجتمع المعلومات.
