لكي يُعدّ مجتمع ما جزءًا من مجتمع المعلومات العالمي، يجب أن تتوفر فيه مجموعة من المعايير الأساسية، من أبرزها:
1. البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT):
توفر شبكات الإنترنت، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والحواسيب، والأجهزة الذكية، بشكل واسع ومتاح للأفراد والمؤسسات.
2. انتشار المعرفة الرقمية:
قدرة السكان على استخدام التكنولوجيا، بما في ذلك محو الأمية الرقمية والقدرة على التعامل مع المعلومات بشكل فعّال.
3. الوصول الحر إلى المعلومات:
توفر البيئة القانونية والسياسية التي تضمن حرية التعبير، وحق الوصول إلى المعلومات، وشفافية البيانات.
4. استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات:
كأن تُستخدم في التعليم، والصحة، والإدارة الحكومية، والخدمات العامة، والاقتصاد، مما يعكس تحولاً حقيقياً نحو الرقمنة.
5. اقتصاد رقمي نشط:
وجود قطاعات إنتاج وخدمات قائمة على المعرفة الرقمية، مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الإلكترونية، وصناعات البرمجيات.
6. التعليم والتدريب المستمر:
وجود أنظمة تعليمية مرنة تدعم التعلم المستمر، وتدمج التكنولوجيا في المناهج، وتُعِدّ الأفراد لسوق العمل الرقمي.
7. الإطار القانوني والتشريعي:
وجود قوانين تنظم الأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية، والخصوصية، والتجارة الإلكترونية.
8. العدالة الرقمية:
تقليص الفجوة الرقمية بين الأفراد والمناطق (الريف والحضر)، وضمان أن جميع فئات المجتمع قادرة على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات.
بوجود هذه المعايير، يمكن القول إن المجتمع يتحول من مجتمع تقليدي إلى مجتمع معلوماتي متكامل، وقادر على التفاعل وال
منافسة في البيئة العالمية الرقمية.