الاقتصاد السياسي ...

يعتبر ماينارد كينز( 1883-1946 ) هو رجل  الذي أخرج العالم الرأسمالي من أزمته الاقتصادية سنة  1930 التي جاءت انطلاقا من الهزات العنيفة  النقدية للحرب العالمية الأولى ابرزها التضخم الذي اصاب بعض دول خاصة المانيا ، تمزق اوصال التجارة ، اختلال موازين مدفوعات الدول الكبرى اضافة خروج الاتحاد السوفياتي من النظام الرأس مالي  ، مما أدى للانهيار اسواق الأوراق المالية  فاغلقت المصانع و انتشرت البطالة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية .

و قد اشتهر  بكتاب " النظرية العامة في النقود و التوظيف و سعر الفائدة " الذي الفه كينز سنة 1936 و اشار فيه كينز على ضرورة تدخل الدولة الرأسمالية  واتخاذ اجراءات  تدخليه في اقتصادها القومي تهدف الى زيادة الاستثمارات و الحد نوعا ما من الادخارات ، لمعالجة أزمة الرأسمالية المعاصرة  ، و بهذا أعلن كينز عن ميلاد رأسمالية جديدة تؤمن بنوع من التدخل الحكومة ،  و هكذا نجا النظام الرأسمالي و بدأت الأزمة تنحسر شيئا فشيئ.

و الفكرة المحورية التي شغلت كينز هي كيفية الخروج من البطالة [1]، و كانت نظريته تتمحور حول الطلب الفعلى أو الفعال (الذي له تأثير على الانتاج و الشغل و متكون من الاستهلاك العائلي و استهلاك المؤسسات و الادارات و التي تعبر عن الاستثمار)  و ليس الطلب الحقيقي  .

و انطلق في تحليله من مبادئ النظام الرأسمالي ان توازن يكون انطلاق من تساوي العرض و الطلب و بالتالي وجود ازمة يعني اختلاف الطلب عن العرض  ، و  معنى ذلك أن وجود  البطالة ترتبط بالنقص الذي يطرأ على هذا الطلب .

يقترح كينز من السلطات العمومية التدخل لتغيير سلوك الأعوان الاقتصادية (العائلات ، و المؤسسات الاقتصادية ....) و ذلك للاقتراب من مستوى الشغل الكامل.

على الدولة تشجيع الاستهلاك و التحريض على الاستثمار و ذلك بواسطة سياسات اقتصادية ضريبية و نقدية. يرى كينز أن الاستثمار له تأثير فعال على مستوى الشغل و لتحقيق الشغل أو العمالة الكاملة يشجع كينز النفقات العمومية لأنها تؤدي برفع المداخل و بالتالي الإنتاج  النتيجة امتصاص البطالة.