3. من حيث الطبيعة

أولا:تقسم العقود من حيث طبيعتها إلى عقود محددة contrats commutatifs  و عقود احتمالية contrats aléatoires ، فالعقد محدد القيمة هو الذي يعرف أطرافه مقدما مقدار ما يأخذه كل طرف و مقدار ما يعطيه بغض النظر عن التعادل أو التفاوت في بين هذا الأخذ و ذلك العطاء، مثل عقد البيع الطي يعلم فيه البائع مقدار ما سيقدمه للمشتري و ما سيتلقاه من كثمن و نفس الأمر بالنسبة لهذا الأخير.

أما العقد الاحتمالي فهو الطي لا يستطيع كل طرف من طرفيه وقت العقد معرفة ما يأخذ و ما يتلقى لأن ذلك يتوقف على أمر غير محقق الوقوع أو غير معروف تاريخ وقوعه كالموت و مثال ذلك عقد التأمين على الحياة.

ثانيا: تقسم العقود أيضا من حيث طبيعتها إلى عقود فورية des contrats à exécution instantané و عقود مستمرة  des contrats à exécution continue ou successif، فالعقد الفوري هو ذلك الذي لا يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه، فيكون تنفيذه فوريا و لو تراخى التنفيذ إلى أجل أو إلى آجال متتابعة. فالبيع عقد فوري لأن المبيع يسلم في الحال و الثمن يدفع في الحال، و قد يكون البيع بثمن مؤجل و يبقى رغم ذلك عقدا فوريا لأن الزمن و إن تدخل في هذه الحالة فهو عنصر عرضي لا دخل له في تحديد الثمن.

أما العقد الزمني فهو الذي كون الزمن عنصرا جوهريا فيه، بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به محل العقد، لأن هناك من الأشياء ما لا يمكن تصورها إلا مقترنة بزمن مثل العمل و المنفعة، و لذلك يعتبر عقد الإيجار عقدا زمنيا لأنه يقع على المنفعة و الزمن عنصر جوهري فيه لأنه هو الذي يحدد مقدار المنفعة ال