القانون الدولي الانس ...

من خلال مرجعة مؤلفات القانون الدولي الانساني نجد انها تستقر على انه يشمل القواعد العرفية و الاتفاقية التي تهدف الى تسوية المشكلات الانسانية التي تنتج عن النزاعات المسلحة الدولية و الداخلية و ذلك من خلال الحد من صلاحية الدول المتحاربة في استخدام و سائل القتال و حماية الاشخاص و الاعيان التي قد يلحقها الضرر .لذلك يعرفه الدكتور عامر الزمالي بانه'' فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية و المكتوبة الى حماية الاشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح بما انجر عن ذلك من الام كما تهدف الى حماية الاموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية ''.

كما عرفه جان بكتيه بأنه " ذلك القسم الضخم من القانون الدولي العام الذي يستوحي الشعور الأنساني ويركز على حماية الفرد الأنساني في حالة الفرد "  ويعرفه الدكتور محمود شريف بسيوني بأنه " مجموعة الأعراف التي توفر الحماية لفئات معينة من الأفراد والممتلكات وتحرم أي هجمات قد يتعرضون لها أثناء الصراعات المسلحة سواء أكانت هذه الصراعات تتمتع بالصفة الدولية أم الصفة غير الدولية . وهذه الأعراف مستمدة من القانون التعاهدي و القانون الدولي العرفي , والذي يشار اليه بالترتيب بقانون جنيف (القانون التعاهدي للصراعات المسلحة) وقانون لاهاي (القانون العلرفي للصراغات المسلحة) و وقانون لاهاي لا يعد قانوناعرفيا بكامله , أنه في جزء منه قانون عرفي ، ومن ثم فأن الفرق التقليدي بين القانون التعاهدي و القانون العرفي يتلاشى "

و بالنظر الى كونه يهدف الى ترشيد الحرب من خلال العلاقة بين الاطراف المتحاربة و حماية مراكز الاشخاص و الاعيان التي ليس لها علاقة بالعمليات العسكرية تعددت المواصفات لهذا القانون و اطلق عليه مدلول قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة الى غاية ابرام ميثاق الامم المتحدة الذي استعمل مصطلح'' استخدام القوة '' لكون الحرب غير مشروعة في الميثاق الامم المتحدة و ذلك الى اواخر الستينات في اعقاب مؤتمر طهران 1968 الذي كرس لحقوق الانسان و من ثم شاع استخدام مصطلح القانون الدولي الانساني

و الواقع ان هذا القانون هو جزء من القانون الدولي العام ترتبط قواعده بالأخلاق الدولية التي لم يتمكن القانون الدولي العام من فرض احترامها على اعضاء المجتمع الدولي فجاء هذا القانون بما يتضمنه من احكام لفرض مقتضيات النظام الدولي الذي يعتبر الانسان محورا اساسيا يخاطبه على غرار مخاطبة الدول.

لذلك فان القانون الانساني يشمل تلك القواعد التي تحمي الانسان في زمن السلم و زمن النزاعات المسلحة  من خلال اضفاء الحماية على حقوق الانسان التي تشكل العناصر الاساسية لتنميته و تطوره .

و بالنظر الى هذا ،فان القانون الانساني ينقسم الى قسمين اساسيين هما القانون الدولي الانساني او قانون النزاعات المسلحة و القانون الدولي لحقوق الانسان.

فهذين القسمين يندمجان تحت لواء القانون الانساني و يتداخلان بالنظر الى موضوعيهما و لكنهما يفترقان بالنظر الى طبيعة كل واحد منهما و اليات حماية احكامه.