1. موقف المشرع الجزائري من إلزامية قواعد الاسناد

على المستوى الفقهي نجد أن الفقه قد اختلف حول إلزامية قواعد الاسناد وذلك من خلال اتجاهين ، اتجاه أول يقول بعدم الزاميتها وعليه لايجوز للقاضي إعمالها من تلقاء نفسه بل هي موقوفة على طلب الخصوم .

واتجاه ثاني يقول بالزاميتها وعلى القاضي إعمالها من تلقاء نفسه حتى ولو لم يطلبها الخصوم لأنها من النظام العام.

أما عن موقف المشرع الجزائري فيستنبط من أحكام تنازع القوانين من حيث المكان في الفصل الأول من القانون المدني فإننا لانجد نصا صريحا حول إلزامية قواعد الاسناد بالنسبة للقاضي الجزائري، لكن بالرجوع لصياغة المواد نجد أنها جاءت على سبيل الأمر و عليه على القاضي إعمالها من تلقاء نفسه ،.