التنظيم الإداري ...

يُعتبر حل المجلس الشعبي البلدي أخطر ما يمكن أن تصل إليه حدود رقابة سلطة الوصاية، ويُقصد بالحل كإجراء رقابي هو القضاء على المجلس الشعبي البلدي وإنهاء مهامه بإزالته قانونيا مع بقاء الشخصية المعنوية للبلدية قائمة بطبيعة الحال.

 كما يُقصد أيضا بحل المجلس الشعبي البلدي إجراء عزل جماعي لأعضاء المجلس، وهو آلية وصائية يتم بموجبها إنهاء مهام المجلس الشعبي البلدي وتجريد أعضائه من الصفة التي يحملونها.

كما يُقصد بالحل أيضا إنهاء حياة المجلس الشعبي البلدي إنهاءً قانونيًا وتجريد أعضائه من الصفة التي يحملونها، فإجراء حل المجلس الشعبي البلدي يعد أخطر وسائل الرقابة التي تتخذها سلطة الوصاية تجاه المجلس، وعلى إعتبار أن المجلس الشعبي البلدي من أهم أركانه هو الإستقلالية كونه يتكوّن ويتشكّل من أعضاء منتخبين بطريقة ديمقراطية، وأن اللجوء إلى إتخاذ إجراء الحل يظهر كمساس بإستقلالية المجلس.

 إلا أن المشرّع الجزائري عندما أجاز مثل هذا الإجراء فقد أحاطه بمجموعة من الضمانات القانونية.