محتوى المحاضرة: المبحث الثاني رئيس المجلس الشعبي البلدي كهيئة تنفيذية للمجلس

محتوى المحاضرة

كما سبق القول أن البلدية تعتبر إحدى وحدتي الجماعات المحلية ، ومن أهم الركائز التي تقوم عليها اللامركزية الإدارية الإقليمية بالجزائر،إذ تشكل هذه الأخيرة إطارًا مؤسساتي للمشاركة الشعبية من خلال المساهمة في صنع القرار المحلي، بمنأى عن السلطة المركزية ومن دون الخروج عن السياسة العامة للدولة ،إذ تقوم البلدية بالاختصاصات التي خولها إياها القانون عن طريق المجلس الشعبي البلدي وهو هيئة محلية تداولية تقريرية ،مهمته صنع القرار، وهو يجسد بذلك احد مظاهر الديمقراطية و تطبيقاتها، نظرا لأنه يتشكل من فئة منتخبة ، و يتمتع بإستقلالية في مواجهة السلطة المركزية ، إلا أن هذه الإستقلالية بكل مقوماته ليست مطلقة بل تبقى نسبية أي في حدود القانون و المشروعية، وبالإضافة إلى الهيئة التقريرية المتمثلة في المجلس الشعبي البلدي ،هناك هيئة تنفيذية تتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي وهو الذي يعمل على تنفيذ مداولات المجلس فيخرجها بذلك من التقرير إلى التنفيذ، لذا أحاط المشرع هاتين الهيئتين بنسيج قانوني جعل منه الإطار العام الذي تمارس في ظله هاته الاختصاصات، وعليه سنحاول من خلال هذا المبحث تحديد الإطار القانوني للمجلس الشعبي البلدي من خلال توضيح مقومات إستقلاليته وكيفية إختيار أعضائه وسير أعماله و إختصاصاته سواء في ما يخص المجلس كهيئة مداولة أو كهيئة تنفيذية و المتمثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي.

المبحث الثاني رئيس المجلس الشعبي البلدي كهيئة تنفيذية للمجلس

بالإضافة إلى تمتع البلدية بجهاز تداولي يتمثل في المجلس الشعبي البلدي، والذي يتداول حول الشؤون المحلية التي تخص المواطنين، ويسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، فإنها تتمتّع كذلك بجهاز تنفيذي، يعمل على تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي ويرأس هذا الجهاز التنفيذي رئيس المجلس الشعبي البلدي، والذي يختار لهذه المهمّة عن طريق الإنتخاب وقد وضع المشرّع الإطار القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي، سواء من حيث اختياره، أو من حيث تحديد صلاحياته، و إختصاصاته إلى غاية نهاية مهامه، وسيتم توضيح ذلك من خلال: