وسائل الإئتمان الإلك ...

 يستوجب التعامل بها ثلاثة أشخاص (مصدر البطاقة والحامل والتاجر) و كل طرف فيها يرتبط مع الآخر بعقد مستقل عن الآخرين يرتب عليه التزامات وحقوق مستقلة عن تلك التي يرتبها عقد غيره ، فالعقد الذي يبرمه مصدر البطاقة مع الحامل مستقل عن العقد الذي يبرمه مع التاجر[1]. وتحقق بطاقات الائتمان الالكترونية مزايا عديدة لكل طرف من الأطراف السابقة الذكر والتي منها:

1-   بالنسبة  لحامل البطاقة: تحقق له البطاقة عدم المخاطرة بحمل مبالغ ضخمة من النقود لتلبية احتياجاته وعدم دفع قيمة مشترياته من البضائع والخدمات التي تؤدى إليه ، وكذا الاستفادة من تأجيل الوفاء إلى الموعد المحدد بالعقد، كما تمكنه من سحب النقود التي يحتاج إليها من الصرافات الآلية. كما توفر لحاملها عنصر الأمان لعدم استخدامها من قبل الغير عند ضياعها أو سرقتها لاحتوائها على صورة العميل أحياناً والرقم السري الذي لا يعلمه إلا صاحبها[2].

2-   بالنسبة لمصدر البطاقة (المصرف): حيث يستفيد من انخفاض تكلفة التعامل بالبطاقة من خلال الاستغناء عن الشيكات ويستفيد أيضاً من العمولة التي يدفعها حامل البطاقة عن النقود التي يسحبها وكذلك التي يدفعها المستفيد (التاجر) للمصرف مقابل قيامه بالوفاء الفوري له.

3-    المستفيد (التاجر): يستفيد من الضمان الكامل من قبل المصرف بالوفاء بقيمة مشتريات حامل البطاقة، كما أنها تزيد من مبيعاته وأعماله التجارية، حيث يقوم التاجر بتقديم شبكة الاتصال المباشر مع البنك مصدر البطاقة بحيث يقوم حامل البطاقة بطرق رقمه السري فقط على الآلة الأوتوماتيكية فيتم خصم المبلغ فوراً من حسابه لدى البنك لمصلحة التاجر[3].