5. رابعا: مناهج البحث في علم الاقتصاد

5.2. مرحلة التحليل او التفسير

بعد جمع المعلومات، يقوم الباحث بتحليلها ويقارن بين الحقائق والاكتشافات بإستخدام مفاهيمه ونظرياته.

تعد الظواهر الاجتماعية بما فيها الاقتصادية صعبة الدراسة، حيث يستحيل تحليلها ودراستها بواسطة المجهر أو من خلال التفاعلات التي تكون في الكيمياء، وهو ما يحتم على الباحث الاقتصادي استخدام التجريد في فهم القوانين الاقتصادية بحكم أن الظواهر الاقتصادية والأفعال عادة ما تتكرر في ظروف وأحوال متنوعة. في الحقيقة، هناك اساليب وطرائق متعددة تتبع عادة في التحليل الاقتصادي تتباين وفقا على حسب الهدف من الدراسة. ومن الطرق الهامة في عملية االبحث العلمي، نذكر طريقتين أساسيتين:

ـ الطريقة الإستنباطية: التي تهتم بدراسة العموميات لمبادئ عامة مسلم بها، ثم يتنقل الباحث تدريجيا عن طريق التحليل المنطقي إلى الجزئيات أو الظواهر الفردية، وقد أستخدمت هذه الطريقة من طرف الاقتصاديين التقليدين من جيل آدام سميث وريكاردو، حيث أنطلق هؤلاء من مبادئ عامة مسلم بها في عصرهم ثم بنو عليها نظرياتهم الاقتصادية المستنتجة منها.

ـ الطريقة الإستقرائية: وهي عكس الأولى، حيث ينطلق التحليل من الجزئيات وملاحظتها  والتأكد من العلاقات السائدة  بينها إلى إستخلاص المبادئ العامة الشاملة .

 تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الجمع بين الطريقتين .

إضافة إلى الطريقتين السابقتين، يمكن صياغة التحليل الاقتصادي بإستخدام طرق أخرى:

ـ التحليل الوصفي: الذي يسعى إلى وصف الظواهر الاقتصادية ودراسة مختلف العوامل التي أدت إلى ظهورها حتى يكون بالإمكان تحديد أبعادها المختلفة وعلاقتها بالمتغيرات الاقتصادية الأخرى وأثرها عليها، ومن ثم يمكن وضع مقترحات لحلها.

ـ التحليل الرياضي: يستخدم فيه المنطق الرياضي ممثلا بالعلاقات الدالية بين المتغيرات الاقتصادية لتلافي إحتمال الوقوع في خطئ منطقي إذا ما استخدم المنطق الوصفي وحده في حالة تعدد المتغيرات الاقتصادية المستخدمة.

ـ التحليل القياسي: هو أعمق من التحليل السابق، حيث يسعى إلى معرفة العلاقة الكمية بين تلك المتغيرات.

ـ التحليل البياني: حيث يعرض العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية في شكل تصويري على منحنيات بيانية أكثر جاذبية.