2. المبحث الثاني: نتائج دراسة الملف من طرف وزارة الداخلية
تتولى وزارة الداخلية دراسة ملف طلب تأسيس الحزب السياسي وذلك في مدة أقصاها 60 (ستون) يوما تبدأ من تاريخ تسليم وصل الإيداع، وهذا ما نصت عليه المادة 20 من القانون العضوي 12-04 " للوزير المكلف بالداخلية أجل اقصاه ستون (60) يوما للتأكد من مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي. ويقوم خلال هذا الأجل بالتحقق من محتوى التصريحات ويمكنه طلب تقديم أي وثيقة ناقصة وكذا استبدال أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط كما هي محددة في المادة 17 من هذا القانون العضوي". فوزارة الداخلية تدرس الملف وتطلب أي وثيقة تراها ناقصة أو إجراء لم يكتمل، وإن كان هذا النقص كان يمكن تداركه أثناء وضع الملف وقبل تسليم الوصل، لأن هذا التسليم يكون حضوريـــا، أي أن الطرفين، الوزارة والأعضاء المؤسسين، درسا الملف سويا، لذلك فإن طلب إكمال أي نقص قد يكون سلاحا أو عقبة بيد الإدارة كان يمكن تفاديه[1].
بعد أن يتم دراسته الملف المتضمن طلب التأسيس، يمكن تصور ثلاث نتائج مترتبة عن هذه الدراسة:
[1] بليل مونة، التعددية الحزبية في الدساتير العربية ومعوقاتها، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 2006، ص. 34