المنازعات الدستورية ...

يتطلب التصريح بتأسيس حزب سياسي إيداع طلب يودع لدى وزارة الداخلية لدراسته والتأكد من شروطه القانونية، ليكون الرد بالقبول أو الرفض.

    عند إيداع ملف طلب التأسيس لدى وزارة الداخلية يكون هذا الايداع مقابل وصل يثبت وضع التصريح حال التحقق من استيفاء الملف لكافة الوثائق^[1]، وهذا ما نصت عليه المادة 18 من القانون العضوي 12-04 التي جاء فيها: «يتم التصريح بتأسيس حزب سياسي بإيداع ملف لدى وزارة الداخلية، ويترتب على هذا الإيداع وجوب تسليم وصل إيداع التصريح بعد التحقق الحضوري من وثائق الملف». ثم أضافت المادة 19 من ذات القانون العضوي مكونات هذا الملف وهي أن يكون هناك طلب تأسيس حزب سياسي يوقعه ثلاثة أعضاء مؤسسين، وتعهد مكتوب يوقعه عضوان مؤسسان على الأقل عن كل ولاية، منبثقة عن ربع (1/4) ولايات الوطن على الأقل يتضمن احترام أحكام الدستور والقوانين السارية، ثم مشروع القانون الأساسي للحزب ومشروع تمهيدي للبرنامج السياسي ووثائق إدارية أخرى خاصة بالأعضاء والمؤسسين.

   ويظهر أن التعهد الذي يمضيه عضوان مؤسسان عن كل ولاية على الأقل، منبثقة عن ربع (1/4) ولايات الوطن، أي أن العدد لا يقل عن 24 عضوا مؤسسا. وكان هذا العدد خلافا للعدد الذي كان يشترطه الأمر 97-09 المتعلق بالأحزاب السياسية في المادة 14 التي كانت تشترط 25 عضوا موزعين على 16 ولاية دون تحديد عدد الموقعين عن كل ولاية.