مقياس الضبط الإداري ...

تعرف الجزاءات الإدارية بأنه عبارة عن قرارات إدارية فردية ذات طابع جزائي توقعها السلطات الإدارية المختصة مركزية أو محلية على مرتكب المخالفة الضارة بالبيئة والملوثة لها، سواء كان فردًا معنيا أم جماعة محددة استنادًا إلى نص تشريعي، وفي إطار ما تضمنه من ضمانات[1].

كما تعرف بأنها تلك الجزاءات ذات الطابع العقابي التي توقعها السلطات الإدارية العادية أو المستقلة كالهيئات أو المجالس أو اللجان بواسطة إجراءات محددة، وهي بصدد ممارسة سلطتها العامة تجاه الأفراد بغض النظر عن هويتهم الوظيفية أو علاقتهم بالإدارة، وذلك من أجل ردع بعض الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة واللوائح»[2].

      وهي: «قرارات إدارية فردية تتخذ طابع الجزاء الصادر عن سلطة إدارية ليطبق على الأشخاص الطبيعية أو المعنوية لإتيانهم بأفعال تشكل إخلالا بالبيئة، وذلك طبقا لتشريعات حماية البيئة وفي حدود ما تقرره».

من خلال هذه التعاريف يظهر أهم خصائص وسمات الجزاء الإداري البيئي:

أ‌-    أن الجزاء الإداري البيئي عبارة عن قرار إداري فردي، مما يعني أنه يتعين توافر عناصر القرار المعروفة (محل، سبب، غاية شكل- اختصاص)، وإلا كان القرار الإداري غير مشروع يجوز الطعن فيه بالإلغاء أمام جهة القضاء الإداري.

ب‌-           أن الجزاء الإداري البيئي يتسم بالعمومية في التطبيق، أي أن تطبيقه لات يقتصر على الأفراد الذين تربطهم بالإدارة برابطة معينة كما هو الحال بالنسبة للجزاءات الوظيفية والتعاقدية، بل يمكن أن يمتد لكل شخص طبيعي أو معنوي يخالف النصوص القانونية الخاصة بحماية البيئة.

ت‌-                                     أن الجزاء الإداري البيئي ذو طبيعة ردعية عقابية، لأنه يهدف إلى ردع ومعالجة المخاطر والمشاكل البيئية التي وقعت نتيجة ممارسة الأشخاص لنشاطات مخالفة للتشريعات البيئية واتصافه بصفة الردع يجعله يخضع لمجموعة من المبادئ[3]. كمبدأ الشرعية ومبدأ التناسب بين المخالفة والجزاء، ومبدأ عدم رجعية الجزاء، ومبدأ شخصية الجزاء، فهذه المبادئ تمثل نوعًا من الضمانات التي تحول دون تعسف الإدارة باستعمالها أو الانحراف في تضيقها.