مضمون المحاضرة: مسار تكوين الهيئات المركزية للضبط الإداري للبيئة:

مضمون المحاضرة

يقصد بهيئات الضبط الإداري البيئي الهيئات والأجهزة والأشخاص المكلفة بتحقيق المهام والمسؤوليات المتعلقة بحماية وصيانة النظام العام البيئي بعناصرة التقليدية والحديثة، ونظرا لما تنطوي عليه هذه العملية من أهمية كبيرة نظرًا لمساسها مباشرة بحقوق وحريات الأفراد ونشاطاتهم، سنتناول هذه الهيئات مركزية على هيئات الضبط الإداري في الجزائر مع الإشارة إليها في العراق ومصر ففي العراق مثلا:

نجد وزارة البيئة حديثة التشكيل حيث لم يعرفها إلاّ بعد 9/04/2003 حيث كان قبل هذا التاريخ دائرة حماية وتحسين البيئة، والتي كانت ترتبط بوزارة الصحة حيث أن قانون حماية تحسن البيئة رقم (27) لسنة 2009، قد أسند مهمة الحفاظ على البيئة والحد من الحاق الاضرار فيها ومعالجتها إلى جهتين هما مجلس الحماية وتحسين البيئة ومجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات[1] هذا وأن الهدف من هذا القانون هو إزالة الضرر الذي مس البيئة والذي يطرأ عليها، والحفاظ على الصحة العامة والمواد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي، بالتعاون مع الجهات المختصة بما يتضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال[2]، هذا وعندما نقول السلطات المعنية بحماية البيئة، لا يعني ذلك وزارة البيئة فقط وإنما يشمل ذلك جهات أخرى مختصة بحماية البيئة كوزارة الداخلية من خلال استتاب الأمن الذي يعد عنصرًا في النظام البيئي، ووزارة الصحة. من خلال المحافظة على الصحة ووزارة التربية والتعليم العالي من خلال تنمية المناهج العلمية في مختلف أطوار الدراسة علم البيئة والتربية البيئية ووزارة الصناعة من خلال دورها في الحد من التلوث الصناعي للمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة والغازية، ووضع الطرق الكفيلة لمعالجات النفايات أو إعادة استخدامها والعمل على التقليل منها، إضافة إلى دور الوزارات الأخرى في مجال تحسن وحماية البيئة.

أما عن هيئات الضبط الإداري في مصر، فقد أنشأ جهاز شؤون البيئة بموجب المادة الثانية من قانون البيئة المصري رقم (04) لعام (1994)، الذي يتبع رئاسة مجلس الوزراء والوزير المختص بشؤون البيئة ويعين رئيسه بقرار من رئيس الجمهورية[3]، ويرأس مجلس إدارته وزير البيئة، حيث يختص هذا الجهاز برسم السياسة العامة لحماية البيئة ووضع شؤون البيئة والخطط اللازمة لتنفيذها وإعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز ووضع المعايير والإشتراطات الواجبة على أصحاب المشروعات والمنشآت قبل الإنشاء وال....... التشغيل والمتابعة الميدانية لتنفيذ هذه المعايير والاشتراطات[4].

وفي أنشء جهاز مركزي منذ عام 1969 مرتبط بمجلس الوزراء كان دوره تفسيقيا بين وزارات الدولة لحماية البيئة، ثم فيما بعد، وفي عام 1971 انتقلت مهام هذا الجهاز إلى وزارة البيئة يعد استحداثها[5].

[1] رشا عبد الرزاق هاشم، هيئات الضبط الإداري ودورها في حماية البيئة، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، ص280.

[2] المادة الأولى من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27)، لعام 2008.

[3] رشا عبد الرزاق هاشم، المرجع السابق، ص281.

[4] المادة 05 من قانون حماية البيئة المصري رقم 04 لسنة 1994، المرجع السابق.

[5] Odon Vallet, L’administration de l’environnement, Berger Levraut, 1975, P.51. ar egalement M.Prieur, droit de l’environnement, 3° « dition DALLOZ 1996, pp 154-155.

1. هيئات الضبط الإداري البيئي المركزية في الجزائر

1.1. مسار تكوين الهيئات المركزية للضبط الإداري للبيئة:

انتقلت البيئة إلى عدة إدارات وهيئات وطنية حسب الشكل التالي:

أ‌- اللجنة الوطنية للبيئة:

والتي تم انشاؤها بموجب المرسوم رقم 74/156 المؤرخ في 07/12/1974 حيث يتضمن إحداث لجنة وطنية للبيئة تهدف إلى:

التخطيط للسياسة البيئية في إطار التهيئة العمرانية والتنمية الاقتصادي والاجتماعية[1].
القيام بالاتصالات بين مختلف الوزارات المعنية بالأمر، وتسهر على نشر الأخبار وتطوير حركة التنشيط المتخذة في هذا الميدان.
تعطي رأيا في أي مشروع قانوني أو تنظيمي يتعلق بتحسين البيئة.
تدلي برأيها في كل الدراسات التي تمس البيئة.

وقد تم جلُّ هذه اللجنة بموجب المرسوم 77/119 المؤرخ في 15/08/1977 المتضمن حل اللجنة الوطنية للبيئة وتحويله إلى وزارة الري واستصلاح الأراضي وحماية البيئة.

5 بحلول عام 1988: وبموجب المرسوم رقم 81/49 الصادر بتاريخ 23/03/1981 والتضمن تحويل المصالح المتعلقة بالبيئة إلى كتابة الدولة للغايات[2] وفي هذا الإطار البيئي لدى الكتابة قديرية مركزية تحت اسم مديرية المحافظة على الطبيعة وترقيتها، والتي يتمحور دورها حول في المحافظة على التراث الطبيعي كالحدائق والمحميات الطبيعية والحيوانات والموارد البيولوجية الطبيعية.

6 ضم المصالح المتعلقة بحماية البيئة إلى وزارة الري والبيئة والغايات بموجب المرسوم 84/12 المؤرخ في 26/04/1984، واستندت مهام حماية البيئة إلى نائب وزير مكلف بالبيئة والغابات.

7 في عام 1988 تم تحويل مصالح البيئة إلى وزارة الداخلية والبيئة.

8 في عام 1992 تم استحداث لدى كتابة الدولة للبحث العلمية مديرية للبيئة ضمن كل المصالح السابقة.

9 بمقتضى المرسوم رقم 94/247 المؤرخ في 10/08/1994 ثم إنشاء المديرية العامة للبيئة.

10 وفي عام 1996، وبموجب المرسوم التنظيمي 96/01 المؤرخ في 05/01/1996، تم إنشاء كتابة الدولة مكلفة بالبيئة[3].

إن عدم الاستقرار الهيكلي الذي اتصف به قطاع البيئة، أدى إلى إضفاء حالة عدم تواصل النشاط البيئي طيلة مدة وعشرين سنة تقريبا الأمر الذي أثر سلبا على تطبيق سياسة بيئة واضحة بسبب انتقال قضايا البيئة وشؤونها عبر عدة قطاعات (ري / غايات / فلاحة / داخلية / تعليم عالي) مما أضفى نوعا من عدم الوضوح في السياسة البيئية المنتهجة في هذا القطاع إلى غاية 1996 بدأ القطاع يعرف اهتماما أكثر من خلال إنشاء كتابة دولة مكلفة بالبيئة تم إنشاء وزارة تهيئة الإقليم والبيئة منه 2001[4].

[1] المرسوم رقم 74-56، المؤرخ في 12 جويلية 1974، المتضمن إحداث لجنة وطنية للبيئة، الجريدة الرسمية، العدد 59، المؤرخ في 23 جويلية 1974.

[2] سايح تركية، املرجع السابق، ص51.

[3] المرسوم رقم 96-01 المؤرخ في 05 جانفي 1996، المتضمن تحسين أعضاء الحكومة، الجريدة الرسمية، العدد 01 بتاريخ 7 جانفي 1996.

[4] المرسوم التنفيذي 01/09، المؤرخ في 07 جانفي 2001، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، الجريدة الرسمية العدد 04 بتاريخ 14 جانفي 2001.