مقياس الضبط الإداري ...

 يتحقق هذا المبدأ عند امتثال الناس لإرادة المشرع لما يجب أن تكون عليه البناءات مع مراعاة الاشتراطات الصحية والخدمات الاجتماعية، والتي تشكل في النهاية الوسط البيئي الذي يعيش فيه الإنسان[1]

حيث أن الضبط الإداري الخاص بالبناء والتعمير لا يستهدف فقط حماية البيئة وحدها وإنما يستهدف بحوزتها حماية الأمن العام لأفراد المجتمع، عن طريق التأكيد من مطابقة المباني والمنشآت للرخص والقواعد السليمة في البناء والتعمير، علاوة على ذلك يستهدف أيضا حماية الصحة العامة والسكينة العامة من خلال مراقبة المسافات بين المباني والمنشآت أي مراقبة التعمير في مناطق الخطر من جهة وترك مسافات مناسبة فيما بين المصانع[2] والمناطق السكنية من أجل منع وصول الضوضاء للجيران . فمثال لا يجوز إقامة المباني إلا بعد الحصول على ترخيص إداري من السلطة المختصة مراعيا بذلك كافة القواعد المتعلقة بالبناء والتعمير[3] .