2. التمييز بين الضبط الإداري البيئي و غيره من المصطلحات المشابهة
2.1. التمييز بين الضبط الإداري البيئي و الضبط التشريعي البيئي
يتفق كل من المفهومين في أنهما ينصرفان إلى تنظيم الحقوق والحريات العامة بهدف المحافظة على النظام العام البيئي على الرغم من اختلاف الهيئة القائمة عليهما والوسيلة المستعملة.
فيعتمد الضبط الإداري البيئي على اللوائح والقرارات الفردية البيئية الصادرة عن السلطة التنفيذية، أما الضبط التشريعي البيئي فيعتمد على التشريعات البيئية الصادرة عن السلطة التشريعية.
مع الإشارة إلى أن تنظيم الحقوق والحريات هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية فلا يجوز فرض قيود عليها الأبناء على تشريع قانوني يجيز ذلك لذلك صدرت العديد من التشريعات المتعلقة بحماية البيئة[1].