مقياس الضبط الإداري ...

ثانيا: طبيعة و خصائص الضبط الإداري البيئي

باعتبار أن الضبط الإداري وظيفة ضرورية من وظائف الدولة، له خصائص وطبيعة تميزه عن باقي الوظائف الأخرى للدولة، كما أن له مجموعة من الخصائص الأساسية التي تميزه عن أنواع الضبط الأخرى.

1ـــ طبيعة الضبط الإداري البيئي

أ1-ذو طبيعة سياسية: تظهر طبيعة الضبط اإلداري من خالل هذا االتجاه أنه مظهر من مظاهر سيادة الدولة، باعتبارها الوسيلة التي تستعين بها للدفاع عن وجودها وفرض هيمنتها، من خالل تقييد الحريات والتضحية بها أحيانا بذريعة حماية النظام العام من جهة، وحماية نظام الحكم من جهة اخرى.

2 ــــذو طبيعة إدارية:

 يترتب على هذه الطبيعة ممارسة السلطات الإدارية لمهامها بصفة محايدة هدفها حماية النظام العام في الدولة، باعتباره يمثل العالقة بين الجزء والكل، إذ أن الضبط اإلداري البيئي جزء من الضبط اإلداري بصفة عامة[1]، وبالتالي يجب أن تكون هذه الممارسة موافقة ألحكام القانون والدستور في إطار مبدأ المشروعية، أي أن سلطات الضبط اإلداري تقوم بممارسة سلطاتها في حدود القانون.

أ‌-    أن وظيفة الضبط تعد وظيفة ضرورية لوقاية النظام العام من خطر الإخلال به، وبتم ذلك عن طريق ضبط حدود ممارسة الحريات المختلفة ويجسد النظام العام الحد الأدنى من القواعد التي لا يمكن قبول أقل منها، والتي تستوجب المحافظة عليها.

ب‌-   يعد الضبط الإداري تنظيما قانونيا غائبا، إذ تحكمه المبادئ القانونية والقواعد التي تخضع لها السلطة التنفيذية في مباشرة نشاطها الضبطي، ومن أهم تلك المبادئ احترام مبدأ المشروعية الذي يمنع الإدارة من تجاوز حدود القواعد القانونية التي تحكمها لاسيما في ما يتعلق بالسبب (وجود إحلال بالنظام العام) والغاية (حماية النظام العام).

ت‌-    أو وظيفة الضبط الإداري هي وظيفة قانونية محلية وليست ذات صبغة سياسية إلا ما يتعلق منها بحكم الدولة، لأنه يرتبط أكثر فأكثر بأمن الجماعة أو بصحتهم أو بسكينتهم[2].

ث ـ أن الضبط الإداري يتميز بتهيئته وقابليته للتكيف، وتأتي هذه الخاصة من خاصية الغائبة، فسلطة الضبط ما دامت مكلفة بحفظ النظام العام فإنها تتهيأ وتتكيف مع كافة أسباب الإخلال والإضطراب الذي قد يصيب النظام العام.