1. الصعوبات القانونية
1.3. الصعوبة المرتبطة بإقامة علاقة السببية
في الفعل الدولي غير المشروع، حتى و إن كان الضرر لا يعد عنصرا ضروريا لإثارة المسؤولية الدولية إلا أن ضرورة القيام بإصلاحه يتطلب إقامة علاقة السببية بين الالتزام الدولي الذي تم انتهاكه و الضرر المستجوب للإصلاح.
وهذه العلاقة يصعب إثبات وجودها في المجال البيئي لعدة أسباب أهمها :
1/ صعوبة تحديد الضرر الموجب للمسؤولية سواء نتيجة عدم تحققه دفعة واحدة أو لكونه ضررا غير مباشر، لاسيما بالنظر للمسافة المادية و الزمنية التي قد تفصل بين الفعل و الضرر. و مثل هذه الحالة تجسدت مرارا لاسيما على إثر حادثة Tchernobyl في أوكرانيا سنة 1986 ( 26 أفريل ) .
2/ يضاف إلى ذلك إشكالية تفاعل أنواع مختلفة من التلوثات مما يترتب عنها صعوبة تحديد مصدر و نوع التلوث المتسبب في الضرر وكذلك استحالة حصر آثاره نتيجة العوامل الفيزيائية والمناخية مما يعيق إسناد الضرر إلى سبب أو عامل معين و محدد. وبالتالي صعوبة إقامة علاقة سببية بين التصرف أو خرق الالتزام الدولي و الضرر مما يحول دون إمكانية المطالبة بالتعويض .
الصورة الموالية تختزل هذا الإشكال الأخير الذي يسم الأضرار البيئية:
