قانون المسؤولية الدو ...

تعتبر تقنية المسؤولية على أساس الفعل غير المشروع صعبة التطبيق في مجال حماية البيئة التي تتطلب تحديات و تمس المصلحة العامة للدول و للإنسانية على حد السواء.

في هذا الصدد نجد أن محكمة العدل ّالدولية في قضية Gabcikovo – Nagymaros في 1997 اعتبرت بأن اهتمامات المجر المرتبطة بالبيئة تنطوي على مصلحة أساسية للدولة.كما أكدت على أن الأهمية التي يعكسها احترام البيئة، لا ترتبط فقط بالدول ولكن بمجموع النوع البشري في عمومه. لذلك يظهر بأن الالتزامات في المجال البيئي ترتبط في عديد الحالات بـقواعد في مواجهة الكافة Erga Omnes أي ذات مصلحة مشتركة، لاسيما في حالة كون الأضرار البيئية تمس بالتراث المشترك Res Communis أي بمجالات غير خاضعة لسيادة أي دولة كأعالي البحار و المجال الجوي الدولي أو الفضاء الخارجي ... الخ.

ففي مثل هذه الحالات لا يمكن اعتبار أي دولة بأنها متضررة على سبيل التحديد نتيجة الفعل الدولي غير المشروع، لكون الضرر في مثل هذا الوضع يلحق بالإنسانية جمعاء، ولا يوجد في القانون الدولي إمكانية لتقديم مطالب باسم هذه الإنسانية. وهذا ما يستدعي ضرورة إعمال الأحكام ذات الصلة الواردة بالاتفاقيات المعنية، كأحكام اتفاقية مونتي قوباي لسنة 1982 المتعلقة بنظام المنطقة الدولية أين يمكن للسلطة الدولية لأعماق البحار أن تتحرك باسم الإنسانية. وهو ما يفيد قصور ومحدودية نظـام المسؤولية الدولية الذي لا يزال عاجزا عن إيجاد أحكام تخص الحق في تحريك دعوى المسؤولية نيابة عن البشرية أو الجماعة الدولية .