قانون المسؤولية الدو ...

بهدف التوصل إلى إسناد الفعل الغير مشروع دوليا إلى جهة معينة، يتعين مبدئيا تحديد المسؤول عن الفعل غير المشروع. وهذا الأمر يطرح إشكالا كبيرا في مجال حماية البيئة. ومن ذلك نجد أن عامل المسافة بين الجهة المسؤولة عن التلوث ومصدر الضرر لا يمكن تحديده بسهولة أو بالدقة اللازمة، كما لا يمكن السيطرة عليه.

ومن أمثلة ذلك التلوث العابر للحدود لاسيما جراء الأبخرة و الغازات أو التلوث الإشعاعي .

هناك عامل آخر يرتبط بإمكانية صدور التلوث عن كيانات خاصة بحيث يكون هذا التلوث عابر للحدود،. وبالتالي تظهر صعوبة تحديد إطار تحريك المسؤولية لأنها ترتبط بعامل الرقابة.

ويزداد الإشكال تعقيدا متى كانت هذه الرقابة ممارسة أو خاضعة لمجموعة من الدول بشأن نفس النشاط، بحيث إذا لم تحدد بصفة واضحة و مسبقة الدولة التي يكون لها أفضلية الرقابة تطبيقا للمادة 47 من مشروع مواد 2001، ففي مثل هذا الوضع تنعقد المسؤولية لكل الدول المعنية. وبالنتيجة إسناد الفعل الدولي غير المشروع للدولة يرتبط بمفهوم الرقابة،والذي يبقى في مجال البيئة غامضا نظرا للمخاطر التي قد تنجر عن النشاطات البيئية، لذلك يوجد غالبا تلازم بين مفهوم الرقابة ومفهوم الوقاية Prévention.