المسؤولية الإدارية عن الأضرار البيئية: مسؤولية الإدارة المشروطة بوجود المخاطر

المسؤولية الإدارية عن الأضرار البيئية

تتمتع الإدارة بجملة من السلطات المستمدة من القانون العام وتتحمل مقابل ذلك مسؤولية تنفيذ القوانين وحماية النظام العام ، وإشباع الحاجات العامة للأفراد ، وإذا ما أخلت الإدارة بإحدى هذه الواجبات وترتب على ذلك ضرر على البيئة والإنسان قامت مسؤوليتها .

2. مسؤولية الإدارة المشروطة بوجود المخاطر

سبق التوضيح إلى أنه بسبب صعوبة إثبات الخطأ أو نسبته إلى مرتكبه الفاعل الأصلي في مجال الأضرار البيئية ، نظرا لتعدد أسباب هذه الأضرار والملوثات الطبيعية والصناعية ، الأمر الذي صعب معه إثبات قيام مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ لانعدام الرابطة السببية بين خطأ الإدارة والضرر الواقع . تم الاعتماد على نظرية المخاطر كأساس لقيام مسؤولية الإدارة عن الأضرار البيئية ، وهذا لأن فكرة تحمل المخاطر تهدف إلى حماية المضرور طبقا لقواعد العدالة ، التي تقتضي أن من يمتلك الوسائل والأدوات الملوثة عليه أن يتحمل الأضرار التي تصيب البيئة والإنسان ، فهذا النوع من المسؤولية لا يصار إليه إلا إذا تعذر على المصاب إثبات الخطأ من جانب الإدارة .

وفي مجال حماية البيئة ومنع التلوث والأضرار التي تلحق بالبيئة والإنسان يمكن أن ندرس إمكانية قيام مسؤولية الإدارة على أساس المخاطر ، وفق التطبيقات القضائية وخاصة في القضاء الإداري الفرنسي من خلال أسلوبين، أسلوب مباشر للإدارة في تلويث البيئة وأسلوب غير مباشر في تلويث البيئة، نتعرض لهما كالآتي: