القانون الإداري للبي ...

الضرر البيئي قبل الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي لم يكن يتعدى تلك النفايات المنزلية وبعض مخلفات النشاطات الإنسانية البسيطة ، لكن مع الثورة الصناعية انقطع التوازن البيئي الذي كان قائما بين الإنسان والطبيعة ، فقد اقترن الإنتاج باستخدام الآلات واكتشاف مصادر طاقة جديدة زاد استهلاكها باطراد ، وكان لذلك أثر كبير على الوسط الحيوي ، أدى إلى تلوث هذا الوسط بأنواع شتى من النفايات الصناعية لم يكن يعرفها الإنسان .

        و مما لا شك فيه أن التقدم التقني في مجال الصناعات الخطرة مثل الصناعات النووية والكيميائية وصناعة الأسمدة والإسمنت...، ينتج عنها ملايين الأطنان من النفايات التي تحمل في خصائصها العضوية خطورة بالغة على الصحة و البيئة [1].

       ووجبت الإشارة في هذا الصدد أن تطور الضرر البيئي صاحبه تطور في الاهتمام القانوني بهذا الضرر، فقد حظيت البيئة بعد مؤتمر استكهولم باهتمامات متزايدة ومستمرة ، فتكاتفت المساعي واتجهت الأنظار إلى حتمية تناسق الجهود من أجل مواجهة المشكلات البيئية وعلى رأسها التلوث البيئي ، وهذا من قبل كل أشخاص المجتمع الدولي بإبرام العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعنى بشؤون البيئة والتصدي لمختلف الأضرار التي تصيبها [2].