مصادر الالتزام- ...

إذا استجمع العقد أركانه و شروط صحته انعقد صحيحا و ترتبت عليه كافة الآثار القانونية،

و تشكلت له القوة الملزمة و تعين على اطرافه تنفيذ التزاماتهم التعاقدية كاملة و بحسن نية، و هو ما جاءت به المادة 106 ق م ج بنصها: " العقد شريعة المتعاقدين....."، أي أن مضمون العقد بمثابة قانون للمتعاقدين، فالقوة الملزمة للعقد تظهر من ناحيتين، الأولى من حيث الموضوع فالأطراف ملزمون بالتقيد بمضمون العقد، و من ناحية الأشخاص إذ أن أطراف العلاقة العقدية وحدهم دون غيرهم ملزمون بأحكامه كقاعدة عامة.

  و عليه سنقسم هذه المحاضرة إلى جزئين، نخصص الأول منها آثار العقد من حيث الموضوع، و الثاني نعرج فيه على غير أن هذه الآثار لا تنصرف إلا إلى عاقديه كقاعدة عامة أي أنها لا تنسحب على الغير الذي لم يكن طرفا في العقد، و هو ما يعرف بمبدأ نسبية العقد آثاره من حيث الأشخاص.