محتوى المحاضرة: المبحث الأول: المجلس الشعبي البلدي كهيئة مداولة

محتوى المحاضرة

كما سبق القول أن البلدية تعتبر إحدى وحدتي الجماعات المحلية ، ومن أهم الركائز التي تقوم عليها اللامركزية الإدارية الإقليمية بالجزائر،إذ تشكل هذه الأخيرة إطارًا مؤسساتي للمشاركة الشعبية من خلال المساهمة في صنع القرار المحلي، بمنأى عن السلطة المركزية ومن دون الخروج عن السياسة العامة للدولة ،إذ تقوم البلدية بالاختصاصات التي خولها إياها القانون عن طريق المجلس الشعبي البلدي وهو هيئة محلية تداولية تقريرية ،مهمته صنع القرار، وهو يجسد بذلك احد مظاهر الديمقراطية و تطبيقاتها، نظرا لأنه يتشكل من فئة منتخبة ، و يتمتع بإستقلالية في مواجهة السلطة المركزية ، إلا أن هذه الإستقلالية بكل مقوماته ليست مطلقة بل تبقى نسبية أي في حدود القانون و المشروعية، وبالإضافة إلى الهيئة التقريرية المتمثلة في المجلس الشعبي البلدي ،هناك هيئة تنفيذية تتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي وهو الذي يعمل على تنفيذ مداولات المجلس فيخرجها بذلك من التقرير إلى التنفيذ، لذا أحاط المشرع هاتين الهيئتين بنسيج قانوني جعل منه الإطار العام الذي تمارس في ظله هاته الاختصاصات، وعليه سنحاول من خلال هذا المبحث تحديد الإطار القانوني للمجلس الشعبي البلدي من خلال توضيح مقومات إستقلاليته وكيفية إختيار أعضائه وسير أعماله و إختصاصاته سواء في ما يخص المجلس كهيئة مداولة أو كهيئة تنفيذية و المتمثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي.

المبحث الأول: المجلس الشعبي البلدي كهيئة مداولة

يعتبر المجلس الشعبي البلدي هيئة تداولية، يشرف على تسيير شؤون البلدية، وإدارة الشؤون المحلية، كما يعتبر الجهاز الأساسي في البلدية وهو مظهر من مظاهر الممارسة الديمقراطية، وصورة من صور المشاركة الشعبية في صنع القرار و تسيير الشؤون المحلية للإقليم.

ونظرا للدور الذي يقوم به المجلس في تحقيق التنمية المحلية وإشباع حاجات سكان المنطقة، فإن الميزة التي تميزه أنه يدار عن طريق فئة منتخبة، يتم إنتخابهم من قبل سكان المنطقة كونهم أدرى بشؤون المنطقة إجتماعيا وإقتصاديا وثقافيا وسياسيا.

ويعد هذا الإشراك الفعلي للفئة المنتخبة في صنع القرار وإدارة وتنظيم الشؤون المحلية أصدق تعبير للديمقراطية والحكم السليم والتعبير عن نظام متحرر من الناحيتين السياسية والإدارية، كما يهدف ويؤكد ويضمن استعمال الحريات العامة للمواطنين، ويتفق مع مبدأ إشراك الشعب مع ممثليه بإدارة الشؤون العامة المحلية.

ونظرا لكيفية تشكيل المجلس الشعبي البلدي والإختصاصات المنظمة له فقد منحه القانون إستقلالية في إدارة شؤونه المحلية بعيدا عن السلطة المركزية دون الخروج عن الخطة أو الإستراتيجية العامة للدولة.

وقبل التعرض إلى تشكيل المجلس الشعبي البلدي وإختيار أعضائه وسير أعماله وإختصاصاته، إرتأينا أن نوضح مفهوم إستقلالية المجلس الشعبي البلدي ومقوماتها والنتائج المترتبة عن هذه الإستقلالية وسنبين ذلك من خلال: